اليونان تعزز الرقابة الأبوية والحكومية على الانترنت بتطبيق جديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/-أعلنت اليونان، عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة إدمان القاصرين على الإنترنت وتعزيز الرقابة الأبوية والحكومية. وتشمل الاستراتيجية إطلاق تطبيق جديد يمكّن الأهالي من مراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت بشكل فعال، مع توفير أدوات إضافية لدعم هذه الجهود.
وتسعى الحكومة إلى ضمان تثبيت التطبيق مسبقًا على الهواتف الذكية المباعة في البلاد بحلول نهاية عام 2025، بهدف تعزيز دوره في حماية القاصرين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وقال ديميتريس باباسترغيو، وزير الحوكمة الرقمية هذا الأسبوع، إن تطبيق كيذر ووليت (Kids Wallet)، ما يعني بالعربية “محفظة الأطفال”، يهدف إلى حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت.
وأوضح للصحفيين أن التطبيق سيحتوي على خوارزميات متقدمة لمراقبة استخدام الأجهزة، وسيقوم بالتحقق من هوية المستخدم بشكل صارم، ووصف ذلك بـ”التغيير الكبير”. وأضاف أن التطبيق: “سيجعل الرقابة الأبوية أكثر سهولة، وسيكون بمثابة أداة رسمية للتحقق من أعمار المستخدمين”.
ويمكن للآباء والأمهات أن يتعرفوا على إمكانيات التحكم الحالية بما يراه أطفالهم على الأجهزة من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، كما ورد في الخطة الوطنية اليونانية، بهدف للحفاظ على سلامة الأطفال عند استخدام الإنترنت.
ستتجاوز اليونان القوانين الشائعة المتعلقة بهذا الملف في أوروبا، وستسعى إلى تعزيز التدخل الحكومي المباشر.
وقال الوزير باباسترغيو، إن هناك مشكلة تكمن في مدى إمكانية التحقق من عمر المستخدم، وأضاف: “عندما تكون هناك ضرورة للتحقق من العمر عبر الإنترنت، قد يدعى شخص عمره 14 عامًا، أنه في الثامنة عشرة من عمره”.
ولكنه أوضح أن تحديا كهذا أصبح بالإمكان التغلب عليه، إذ إن التطبيق سيتم تشغيله من خلال منصة خدمات حكومية شائعة، وسيتم ربطه مع تطبيق آخر مخصص للبالغين، يحتوي على وثائقهم الرقمية المتعلقة بهوياتهم.
تتمتع التطبيقات الحكومية في اليونان بشعبية كبيرة، إذ تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفعالية. وقد ازدادت أهميتها بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت بشكل ملموس في تسهيل المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التقليدية، التي طالما انتقدت بسبب بطئها.
ومع ذلك، لا يخلو هذا التحول الرقمي من الجدل. فقد واجهت التطبيقات الحكومية انتقادات من جماعات الحقوق الرقمية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن الخصوصية وحماية البيانات، كما أثارت بعض الجماعات الدينية تحفظاتها، معتبرة أن الرقمنة قد تؤثر على القيم الاجتماعية التقليدية.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء