اليونان تعزز الرقابة الأبوية والحكومية على الانترنت بتطبيق جديد

يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025

المستقلة/-أعلنت اليونان، عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة إدمان القاصرين على الإنترنت وتعزيز الرقابة الأبوية والحكومية. وتشمل الاستراتيجية إطلاق تطبيق جديد يمكّن الأهالي من مراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت بشكل فعال، مع توفير أدوات إضافية لدعم هذه الجهود.

وتسعى الحكومة إلى ضمان تثبيت التطبيق مسبقًا على الهواتف الذكية المباعة في البلاد بحلول نهاية عام 2025، بهدف تعزيز دوره في حماية القاصرين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.

وقال ديميتريس باباسترغيو، وزير الحوكمة الرقمية هذا الأسبوع، إن تطبيق كيذر ووليت (Kids Wallet)، ما يعني بالعربية “محفظة الأطفال”، يهدف إلى حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت.

وأوضح للصحفيين أن التطبيق سيحتوي على خوارزميات متقدمة لمراقبة استخدام الأجهزة، وسيقوم بالتحقق من هوية المستخدم بشكل صارم، ووصف ذلك بـ”التغيير الكبير”. وأضاف أن التطبيق: “سيجعل الرقابة الأبوية أكثر سهولة، وسيكون بمثابة أداة رسمية للتحقق من أعمار المستخدمين”.

ويمكن للآباء والأمهات أن يتعرفوا على إمكانيات التحكم الحالية بما يراه أطفالهم على الأجهزة من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، كما ورد في الخطة الوطنية اليونانية، بهدف للحفاظ على سلامة الأطفال عند استخدام الإنترنت.

ستتجاوز اليونان القوانين الشائعة المتعلقة بهذا الملف في أوروبا، وستسعى إلى تعزيز التدخل الحكومي المباشر.

وقال الوزير باباسترغيو، إن هناك مشكلة تكمن في مدى إمكانية التحقق من عمر المستخدم، وأضاف: “عندما تكون هناك ضرورة للتحقق من العمر عبر الإنترنت، قد يدعى شخص عمره 14 عامًا، أنه في الثامنة عشرة من عمره”.

ولكنه أوضح أن تحديا كهذا أصبح بالإمكان التغلب عليه، إذ إن التطبيق سيتم تشغيله من خلال منصة خدمات حكومية شائعة، وسيتم ربطه مع تطبيق آخر مخصص للبالغين، يحتوي على وثائقهم الرقمية المتعلقة بهوياتهم.

تتمتع التطبيقات الحكومية في اليونان بشعبية كبيرة، إذ تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفعالية. وقد ازدادت أهميتها بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت بشكل ملموس في تسهيل المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التقليدية، التي طالما انتقدت بسبب بطئها.

ومع ذلك، لا يخلو هذا التحول الرقمي من الجدل. فقد واجهت التطبيقات الحكومية انتقادات من جماعات الحقوق الرقمية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن الخصوصية وحماية البيانات، كما أثارت بعض الجماعات الدينية تحفظاتها، معتبرة أن الرقمنة قد تؤثر على القيم الاجتماعية التقليدية.

 

المصدر: يورونيوز

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة