الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 127 مليار درهم الاقتصاد الوطني الامتثال الضريبي التسوية الطوعية الحكومة المغربية تعزيز الموارد المالية تمويل الاقتصاد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين