المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن صحفي على ذمة كتابة منشور له على صفحته على الفيسبوك، وذلك ضمن حملات التضييق على الحريات الصحفية التي تشهدها المحافظة منذ سيطرة قوات الانتقالي عليها قبل عامين.
وعلى ذات الصعيد أدان اليوم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة_عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز محمد الأحمدي" القاضي بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك، منوهّاً إلى أن ذلك الحكم، الذي يجري استئنافه من الطرفين، يشكل تهديداً صارخاً لحرية_التعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
كما أكد المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس " أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية
كما داعا السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وناشد القضاء اليمني بضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة.
وشدد المركز على ما اسماه موقفه في التضامن الكامل مع الصحفي "عزيز الأحمدي ودعا إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في أغسطس 2022م، تشهد المحافظة تراجعاً في الحريات الإعلامية وتفرض السلطات المحلية تضييقاً على وسائل الإعلام والصحفيين، ضمن انتهاكات واسعة تطال كل فئات المجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
وضع قانون جرائم الانترنت، عدة آليات صارمة لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض القانون غرامات مالية لكل من يعلق تعليقا يحمل إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الآخرين بالحبس 5 سنوات .
وطبقا لنص المادة 76 من قانون تنظيم الإتصالات، فإنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبة نشر شائعات على السوشيال ميديا
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.