الهيدروجين الأخضر.. الواقع والمبالغات

يسيطر الحديث عن الهيدروجين الأخضر، على الخِطاب العالَمي عِند التطرُّق لخفض الانبعاثات المُلوِّثة للبيئة والتحوُّل من الوقود الأحفوري إلى الطَّاقة النظيفة. وهناك ضجَّة إعلاميَّة مصاحبة للموضوع، تشعرك أنَّنا على بُعد شهور أو سنوات قليلة من الاستغناء عن النفط والغاز، والاعتماد على الهيدروجين في تلبية احتياجاتنا اليوميَّة من الطَّاقة، يغذِّي هذه الضجَّة قانون خفض التضخُّم الأميركي واستراتيجيَّة الطَّاقة في الاتِّحاد الأوروبي، الأمْرُ الذي يشعرك أنَّ التحوُّلَ تمَ بالفعل، ولكنَّ الواقع مختلف تمامًا عن هذا الطرح.

مؤخرًا قال وزير الطَّاقة السعودي في أحد المؤتمرات: النَّاس تتحدَّث عن الهيدروجين كوقود للمستقبل، لكن نريد أن نعرفَ مَن سيشتريه وكم سيكُونُ سعره؟! وأضاف: توقف الاهتمام بالنفط والغاز وتراجعت الاستثمارات فيهما، وهناك حديث كثير عن الهيدروجين الأخضر، ولكن لا توجد استثمارات ولا سياسة واضحة. كما تساءل رئيس شركة أرامكو عن اتفاقيَّات الشراء من أوروبا ودوَل العالَم المهتمَّة بالهيدروجين الأخضر ـ الذي تصل تكلفة البرميل مِنْه إذا ما تمَّ إنتاجه بالتكنولوجيا المستخدمة حاليًّا نَحْوَ 250 دولارًا ـ مؤكِّدًا أنَّ شركته لَنْ تضخَّ مزيدًا من الاستثمارات في هذا المشروع دُونَ الحصول على اتفاقيَّات للشراء بسعرٍ مُجزٍ.
وذكرت وكالة بلومبرج أنَّه رغم الإقبال المتزايد على مشاريع الهيدروجين الأخضر، ما زال المستثمرون والبنوك عازفين عن تمويلها، ولَمْ تحصل سوى 7% فقط من مشاريع الهيدروجين التي تمَّ طرحها على تمويل مضمون لبدء البناء بالفعل. ورغم الحماس العالَمي والضجيج الإعلامي، لَمْ تزِد الكميَّات قَيْدَ الإنتاج عن مليونَي طن فقط من الهيدروجين في انتظار الموافقات الاستثماريَّة النهائيَّة، وأغلبها موجود في الاتِّحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، حيث لا تزال المؤسَّسات الماليَّة متشككة في جدوى إنتاج كميَّات كبيرة من الهيدروجين الأخضر اقتصاديًّا في ظلِّ التكلفة العالية وغموض المشترين.
لا يتمُّ الحديث عن البنية التحتيَّة اللازمة لاستخدام الهيدروجين في محطَّات الطَّاقة، وآليَّة نقله إلى المستخدمين النهائيِّين، وهي عوامل تثير مخاوف البنوك ومؤسَّسات التمويل، لعدم وضوح الرؤية، وتفاصيل التعامل معها على نطاق واسع حتى الآن.
حتى لو تمَّ تنفيذ جميع المشاريع المقترحة، فهذه المشاريع مُجتمعة لا تُمثِّل سوى 3.5 في المائة فقط من احتياجات الطَّاقة المتوقَّعة للاتِّحاد الأوروبي بحلول 2030، كما هناك حاجة لإصدار لوائح وتشريعات واضحة من الاتِّحاد الأوروبي بشأن تنظيم استخدام الهيدروجين الأخضر، والتي لَنْ ترى النور قَبل عام 2028؛ وفقًا لِمَا أعلنته اللجنة القانونيَّة بالاتِّحاد.
هناك تحدِّيات تقنيَّة وعقبات فنيَّة، تحتاج معالجتها لسنوات عديدة، الأمْرُ الذي يعيق إجراء تقييم اقتصادي شامل لجدوى استخدام الهيدروجين الأخضر على نطاق تجاري، مِنْها صغر حجم جزيئات الهيدروجين لدرجة تُشكِّل مخاطر تتعلَّق بالسَّلامة، ونسبة الغازات الدفيئة المصاحبة لإنتاجه، وطُرق تخفيضها.
ومؤخرًا أجرت شركة ألمانيَّة تهدف لاستخدام 75% من الهيدروجين الأخضر في مصانع الغاز التابعة لها، تجربة عمليَّة أثبتت أنَّ الشبكة الحاليَّة لألمانيا يُمكِنها نقل 20% فقط من كميَّة الهيدروجين التي تحتاج إليها، كما أنَّ تحويل منشآت إعادة «تغييز» الغاز المسال القائمة حاليًّا لاستيعاب نقل الهيدروجين الأخضر، كما يقترح البعض سيكُونُ مكلفًا للغاية.
إذا لَمْ يكُنْ بالإمكان تخفيض التكلفة ونقل الهيدروجين الأخضر بكفاءة لمناطق الاستهلاك، فسيكون هناك إهدار محتمل للموارد الماليَّة، فالاعتماد على الدعاية والضجيج الإعلامي وحده لا يكفي لاعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد محتمل للطَّاقة النظيفة، لا بُدَّ من التأنِّي والانتظار، وفسح المجال لمزيدٍ من الأبحاث والتطوير حتى نجدَ إجابات مُقْنعة على التساؤلات المنطقيَّة عن الجدوى الاقتصاديَّة والبيئيَّة من استخدامه.
محمد عبد الصادق
Mohamed-abdelsadek64@hotmail.com
كاتب صحفي مصري

المصدر: جريدة الوطن