أحذر.. علامات خفية لنقص الحديد في الجسم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
حذرت المعالجة تيريخوفا من أن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يتجلى في علامات غير واضحة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الكشف غير المناسب عن هذه المشكلة في هذه الأثناء، يساهم نقص الحديد على المدى الطويل في تطور فقر الدم، مما يسبب اضطرابات في نظام تكوين الدم، وانخفاض الهيموجلوبين، وتدهور في إمداد الأعضاء والأنسجة بالأكسجين.
وفي حديثها مع صحيفة "فيتشرنيا موسكو"، أشارت تيريخوفا إلى أن مظاهر نقص الحديد غالباً ما تُعزى إلى تأثير الطقس، أو الإفراط في العمل الروتيني، أو الإجهاد.
وغالبًا ما تمر العلامات المبكرة لنقص هذا الفيتامين دون أن يلاحظها أحد، حيث يُعزى التعب إلى العمل الشاق أو العوامل الموسمية، ويُعزى الصداع إلى التغيرات في الطقس أو العواصف المغناطيسية ولذلك، فإن المرضى غالبا ما يطلبون العناية الطبية فقط عندما يصابون بفقر الدم الشديد.
العلامات التالية التي تدل على نقص الحديد:
التعب السريع.
ضعف مستمر، لامبالاة، نبرة صوت منخفضة.
النعاس.
صعوبة التركيز.
النسيان.
الدوخة عند تغيير وضعية الجسم.
الهالات السوداء تحت العين.
انخفاض ضغط الدم.
وأكدت الطبيبة أنه في حالة الشك في وجود نقص في الحديد فمن المهم مراجعة الطبيب واتباع توصياته وليس العلاج الذاتي، وقالت المعالجة أن المشكلة قد تكون ناجمة إما عن نظام غذائي غير سليم أو عن مرض موجود في الجسم، والذي (إذا كان موجودا) يحتاج إلى تحديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد نقص الحديد الهيموجلوبين انخفاض الهيموجلوبين الإجهاد نقص الحدید
إقرأ أيضاً:
عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية