محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف منافذ البيع، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مشدداً على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي ممارسات احتكارية أو المغالاة في الأسعار من قبل التجار.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد لاشين ممثلاً عن مديرية أمن الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
في بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور ولشعب الفيوم الكريم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً أن هذا الشهر الفضيل له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف الاستعدادات والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة بالمحافظة، والعمل كفريق واحد لتوفير المزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حتى تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأوضح الأنصاري، أن المحافظة تسعى لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان"، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالفيوم، كما يتم التنسيق مع الأحزاب السياسية، ورجال الأعمال، لإقامة شوادر مجمعة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالمراكز والقرى، إضافة إلى ضخ السلع بالسيارات والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقطاعات وزارة الداخلية المعنية بالخدمات، وكذلك السيارات المتنقلة لبيع السلع بمختلف القرى والمراكز، ودور مؤسسات المجتمع المدني في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد بيان تفصيلي بحجم المساعدات الغذائية المتوقع توفيرها خلال شهر رمضان الكريم من الجمعيات الأهلية المحلية والمركزية وشبه المركزية العاملة على أرض المحافظة، بهدف وضع تصور واقعي لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بشكل يحقق العدالة ومنع الازدواجية، كما وجه رؤساء المدن ومديري المديريات ورؤساء القطاعات بالمحافظة، بحصر العمالة طرف كل قطاع، لتوفير مساعدات شهر رمضان الغذائية لهم.
وأكد المحافظ، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وإدارة البيئة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية
المستهلك، وفريق المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومختلف الجهات ذات الصلة، للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه احتكار السلع أو المغالاة في الأسعار، مشدداً على سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من قبل التجار، من خلال الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن نقص أو اختفاء السلع أو المغالاة في الأسعار، وهي رقم 0842168041 ــ و0842168042 ـــ و0842168043
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الإستعدادات لشهر رمضان المبارك السلع الغذائیة محافظ الفیوم شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.