محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلال ترأسه للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى على متابعة واستعراض آخر المستجدات الجارية بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة .
رفع نسب التنفيذ وزيادة معدلات الإنجازوشدد محافظ أسوان على رفع نسب التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز فى هذه الملفات الهامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالمتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشى لهم مع الحفاظ على حق الدولة فى استرداد أراضيها وحماية أملاكها طبقاً للقانون والقواعد المنظمة .
وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حيث تم إصدار شهادات بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة على مدار الـ9 أشهر الماضية .
ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي تم البت فى 24 ألفا و 287 طلبا بنسبة 88,16 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألفا و 547 طلبا .
وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بالاستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز للأداء فى هذا الملف مع ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه لتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم واستثمار الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح والدخول تحت مظلة القانون .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشجيع أصحاب طلبات التقنين بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، موجهاً مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة لسحب واسترداد الأراضى من المواطنين الغير جادين ، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ أسوان تقنين اراضي الدولة ملف التصالح مخالفات البناء طلبات التقنين أخبار محافظة أسوان إسماعیل کمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزارة الزراعة.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةتصدى قانون العقوبات، لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.