أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بلدية الشارقة تدشن الجيل الجديد من مضخات «السد 1500»
الشارقة: «الخليج»
دشنت بلدية مدينة الشارقة الجيل الجديد من مضخات الطوارئ المتطورة (السد 1500) التي تأتي ضمن أسطول نقلياتها الواسع لتقديم خدمات البنية التحتية وصممت خصيصاً للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كتجمعات مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومواجهة الفيضانات، وتنفيذ مشاريع نوعية مختلفة تشمل كل مجالات العمل البلدي، إذ تعمل البلدية بصورة مستمرة على إضافة مركبات ومعدات وآليات مختلفة تواكب الطفرة النوعية التي تشهدها الإمارة والتوسع في تنفيذ المشاريع الحيوية وتقديم أفضل الخدمات للسكان.
حضر تدشين المركبات كل من عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمديرين بالبلدية، ولفيف من مسؤولي الوحدات التنظيمية.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية تعمل على تعزيز أسطول النقليات بصورة مستمرة من خلال الاطلاع على أفضل المعدات والآليات التي يجري تطويرها من كوادر العمل المتميزة لتتماشى مع أهداف البلدية ومشاريعها التي يجري تنفيذها على مدار العام كالمشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية، وتزويد فرق العمل الميدانية بمعدات وآليات ذات كفاءة عالية للتعامل مع حالات الطوارئ كتجمعات مياه الأمطار، والمساهمة في سحب التجمعات بسرعة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات خصوصاً أن مركبات السد المبتكرة تساهم بشكل كبير في السيطرة على تجمعات المياه وسحبها. وأوضح الطنيجي أن المضخة الواحدة من هذه المضخات تعتبر نظاماً ذكياً متكاملاً قادراً على ضخ 1800 متر مكعب في الساعة بقوة تصل إلى 2000 متر بحد أقصى، ما يعكس قدرتها العالية على سحب وضخ تجمعات المياه، ويضعها في مقدمة المعدات والآليات المتطورة والأنظمة الحديثة على مستوى المنطقة من حيث القدرة والكفاءة وسرعة الاستجابة. وأفاد بأن الجيل الجديد لمضخات السد المبتكرة يعمل من خلال النشر الأوتوماتيكي للشفط والذي يتيح تشغيل المنظومة بشكل متكامل في أقل من 10 دقائق فقط دون الحاجة لأي تدخل بشري، فبمجرد وصول الشاحنة إلى الموقع يتم نشر الذراع أوتوماتيكياً مع إمكانية الدوران بزاوية 270 درجة، ما يمنح الفرق الميدانية مرونة عالية في التعامل مع مختلف المواقع والظروف، كما تعزز المضخات جهود رجال الإطفاء وإيصال كميات كبيرة من المياه لإطفاء الحرائق.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام