ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألف و ٤٨٨ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٣٦٤ مليون و ٤٨٣ ألف جنيه وتوفير ٥٦ ألف و ٧٧٣ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ م.
وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.
وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .. وغيرها ).
وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٩ مشروع بقيمة ٤٠٣ مليون و ٩٢٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٨٩ مشروع بقيمة ٤١٥ مليون و ٧٩٨ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٧٤ مشروع بقيمة ٣٦٩ مليون و ٥٥ ألف جنيه و ٤٠٠ جنيه.
ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع والإنتاج المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برنامج مشروعك تشجيع الشباب توفير فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.