تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة تقديم عدد من الإجراءات والمستندات اللازم لقبول طلبات رد ضريبة القيمة المضافة .
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي تضمن، التنبيه علي الممولين بالالتزام بأيام محددة ومسموح بها لرد الضريبة علي القومية المضافة .
ونبهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة مراعاة أن عدد الأيام التي يتم احتسابها على المنظومة المميكنة SAP يتم وفقا لأيام التقويم وليس أيام عمل وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
واعتبرت أن الالتزام بتلك التعليمات يضمن قبول الطلبات وعدم رفضها أو ردها .
وارفقت المصلحة موقع الرسمي والذي يتضمن رد ةالضريبة علي القيمة المضافة والمستندات التي ينبغي علي الممول تقديمها وهي علي الرابط الاتي :https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-11/eta-tax-refund-required_docs.v1.1.pdf
تاتي تلك التعليمات ضمن اجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتوعية الممولين بتقديم اقراراتهم المميكنة خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال بما ينعكس علي جذب الاستثمار في مصر.
ورفعت مصلحة الضرائب المصرية بعد تحديث هويتها الي شعار " نقطة ومن اول السطر" وهو ما يتوافق مع تحسين الصورة الذهنية الممولين وفتح صفحة جديدة من الثقة ما كافة المتعاملين من الإدارة الضريبية .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة في وقت سابق الي إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لتحفيز المستثمرين وممولي الضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية وهو ما يعزز من معدلات الالتزام الطوعي بسداد المستحقات والافصاح عن حجم الإعمال الحقيقي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الممولين الضرائب المصرية رد ضريبة القيمة المضافة المزيد مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
"الضرائب" تكشف تفاصيل إعداد دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية
أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وقال "كشك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وأضاف أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأكد أنه سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.
وأشار كشك إلى وجود حالتين فقط تُعتبر فيهما الخدمة "محلية" وليست تصديرية، وهما، الخدمات المرتبطة بممتلكات تقع داخل مصر مثل صيانة العقارات والخدمات الأمنية المقدمة لها وكذلك الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا لمتلقي الخدمة داخل البلاد.
وبخلاف هاتين الحالتين، ستُعامل جميع الخدمات الأخرى باعتبارها خدمات تصديرية خاضعة لسعر ضريبة القيمة المضافة صفر، ولا يستحق عنها أي ضريبة.
وواصل كشك أن الخطوة الجديدة تهدف إلى دعم المناخ الاستثماري، وتسهيل إجراءات الشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام الضريبي المصري.