النفط النيابية: حكومة البارزاني وراء تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية علي شداد ،الخميس، إن “وزارة النفط استكملت كافة الإجراءات لتصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان وأبلغت الجانب التركي بإنهاء استعداداتها لاستئناف التصدير، وذلك بعد تعديل قانون الموازنة لتصبح كميات النفط المصدرة تتراوح بين 300 ألف إلى 325 ألف برميل يومياً”.
وأضاف، أن “الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط وإقليم كوردستان، ومطلب الإقليم بزيادة حصة الاستهلاك المحلي من 46 ألفا إلى 110 آلاف برميل في اليوم الواحد، يعد مخالفة صريحة للموازنة المصوت عليها من قبل نواب الإقليم في المجلس، ويعرقل إعادة تصدير النفط الخام عبر جيهان”، مشدداً على ان “الوفود التفاوضية قد انتهى دورها أمام مادة قانونية لا تقبل المفاوضة أو الاتفاق”.وأضاف، أن “حكومة الإقليم تؤكد عدم إمكانية تصدير النفط الخام بهذه الكمية المنصوص عليها في الاتفاق والمثبت في قانون الموازنة، وهذا سيعطل القانون والتعديل الأخير ويؤخر استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لذا نهيب بحكومة السوداني بتطبيق قانون الموازنة بشكل إجمالي مع التعديلات الأخيرة”.وتابع، إن “حكومة الإقليم ترى هذه القوانين و الاتفاقيات بمنظور سياسي ونحن نراها قانونية وفنية ونتمنى منهم العودة للجان المتخصصة لوضع آلية جديدة لتطبيق التعديل الأخير لقانون الموازنة”، موضحاً أن “العراق ملزم باتفاق أوبك بكمية -400 ألف برميل في اليوم الواحد تصدر عبر شمال العراق، و لكن ما هو مصدر عبر الإقليم 300 ألف برميل فقط، مما يجعلنا نفقد 100 ألف برميل من حصتنا طوال السنين السابقة”.ومن المقرر أن يعقد وفد إقليم كوردستان اليوم الخميس أو بداية الأسبوع الجديد جولة مباحثات مع النفط العراقية لحسم هذا الملف، عبر اجتماع في بغداد، بحسب مصدر سياسي مطلع .وفي موازاة ذلك قال المتحدث باسم لجنة النفط والغاز علي شداد، إن “الأفكار المتداولة في الأوساط السياسية حول خروج العراق من منظمة أوبك غير صحيحة وتعرضنا لخسائر كبيرة، كون المنظمة هي اللاعب الرئيسي في معدل سعر البرميل و الخروج منها يفقد العراق علاقاته الدولية و سيضطر لبيعه بأسعار أقل من التسعيرة التي هو ملزم ببيعها الآن”.ورأى أن “العراق يمكن له أن يستفيد من أوبك عبر توسعة علاقاته الدولية و إقامة اتفاقيات مع السعودية وبعض الدول النشطة في أوبك والاتفاق لرفع سقف إنتاج وتصدير النفط الخام، مما يعزز من طاقاته التصديرية وانعاش الاقتصاد النفطي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط الخام ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
عاجل - قصة تعاون نادر بين أمريكا و"أوبك بلس" في ولاية ترامب الأولى
بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرياض قصة تعاون في أسواق الطاقة لا سابق لها، حين دفعت جائحة كورونا كل منتجي النفط حول العالم، من داخل أوبك بلس وخارجها، إلى التعاون مع الدبلوماسية النفطية السعودية لتنسيق عملية خفض مستويات الإنتاج، لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
وقبل هذه الحادثة عام 2020، لم يكن أحد يتخيّل تعاونًا بين الولايات المتحدة وأوبك وشركائها، لكن كل ما حدث في تلك السنة لم يكن ليخطر ببال أحد.
وفي الأشهر الأولى من 2020، التزم الناس بيوتهم، واختفت السيارات من الشوارع، وخلت المطارات.. إنها جائحة كورونا.
وكانت أسعار النفط على وشك الانهيار حين عقدت أوبك بلس اجتماعها في مارس من ذلك العام، إلا أن عددًا من الأعضاء رفضوا مقترح خفض الإنتاج استجابة لهبوط الطلب، وفشل الاجتماع، وقالت السعودية كلمتها.
واعتبارًا من أول أبريل 2020، بدأ الإنتاج من داخل أوبك بلس وخارجها يتدفق بلا قيود، وانهارت أسعار النفط حتى كان اليوم التاريخي الذي لن تنساه الأسواق يوم 20 أبريل 2020، حيث انهارت أسعار خام نايمكس وهبطت إلى ما دون الصفر، وتصل إلى ناقص 38 دولارًا لبعض الوقت، ما يعني أن البائعين كانوا يدفعون للمشترين لأخذ النفط منهم.
وقرع ذلك جرس الإنذار بالنسبة لمنتجي النفط في الولايات المتحدة، فاستمرار الأسعار عند تلك المستويات كان ينذر بإفلاس الكثير منها ودخول القطاع في اضطراب طويل الأمد.
وفي تلك اللحظة عاد الجميع إلى الواقع، وبدأ جرس الهاتف يدق في الرياض من كل صوب وبدأت القصة التاريخية لأول تنسيق أميركي في التاريخ مع أوبك بلس، بقيادة السعودية لخفض الإنتاج.
وفي السنة السابقة لجائحة كورونا كان الإنتاج العالمي للنفط، في حدود 100 مليون برميل يوميًا، وكانت الولايات المتحدة تنتج 12.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج أوبك بلس كان بحدود 43.8 مليون برميل يوميًا.
ومع انهيار الطلب، كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل، وهو خفض لا سابق له في التاريخ، ولم يكن ممكنًا من دون تعاون الطرفين، وهذا ما حدث بالفعل.
وتخلى البيت الأبيض في ولاية ترامب الأولى عن مبدأ قديم في السياسة النفطية الأميركية، وهو رفض التدخل في مستويات الإنتاج.
وشاركت الولايات المتحدة مع السعودية في أكبر جهد منسق لإعادة التوازن إلى أسواق النفط. وقادت واشنطن الجهود مع دول أخرى خارج أوبك بلس للمشاركة في خفض الإنتاج، مثل كندا والنرويج والمكسيك. ليشكل ذلك تسليمًا دوليًا بقيادة الدبلوماسية النفطية السعودية لجهود استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.