رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التخطيط تستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي اخبار مصر مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية الجمعية المصرية البريطانية الدكتورة رانيا المشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
دعم خليجي متواصل يعزّز الإصلاحات اليمنية ويواجه التحديات الاقتصادية في عدن
وجاءت هذه المواقف خلال لقاءات منفصلة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، جرى خلالها التأكيد على أهمية استمرار الدعم الخليجي لضمان تثبيت التحسن المالي والنقدي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر رسمية، استعرض الرئيس العليمي مع السفير الخليجي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، خاصة ما انعكس منها على تحسن سعر صرف الريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكد العليمي أن النجاحات الأخيرة تتطلب استمرار الإسناد الخليجي والدولي لضمان الانتقال نحو مرحلة التعافي.
كما أعرب العليمي عن تقدير اليمن لثبات المواقف الخليجية، مؤكداً أنها شكّلت خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني والهوية اليمنية.
بن بريك: تعاون خليجي لتنفيذ إصلاحات شجاعة
من جهته، شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك خلال لقائه السفير المنيخر على أهمية الدعم الخليجي في تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي باشرت بها الحكومة رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب وسياسات الحوثيين.
ونقل السفير المنيخر لرئيس الوزراء تحيات الأمين العام لمجلس التعاون، مجدداً دعم دول الخليج لبرامج الإصلاح اليمنية، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية «مشجعة وتستحق البناء عليها».
وبحث اللقاء ملفات التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها نتائج المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، وما تضمنه من رؤية وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.
جبهة اقتصادية مشتركة ومعالجات في قطاع الطاقة وأكد بن بريك أن اليمن يراهن على دور دول الخليج في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والحد من استغلال الحوثيين لملف الكهرباء كورقة ضغط على المواطنين.
من جانبه، جدد السفير الخليجي التزام دول المجلس بدعم الحكومة ومساندة خططها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات وفي سياق متصل بجهود الإصلاح، بحث رئيس الوزراء مع قيادة الغرفة التجارية بعدن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وعلى رأسها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، وتهريب البضائع، وتأثير ذلك على النشاط التجاري.
وأكد بن بريك أن حكومته تعمل «بشكل منهجي» لإزالة العراقيل وتسهيل بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت الإطار الأهم لضمان علاقة طويلة الأمد تُسهم في ضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن.
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة