«أستاذ قانون تجاري»: تشجيع الاستثمار الشغل الشاغل للرئيس والحكومة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة هو تشجيع الاستثمار وتشغيل المصريين وزيادة الدخل القومي، فهناك خطط طموحة منذ 10 سنوات طورنا من خلالها التشريعات الاستثمارية والقوانين الخاصة بالتصاريح والتراخيص.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هيئة الاستثمار طورت فكرة الشباك الواحد وخريطة مصر الاستثمارية، متابعًا: "مصر لديها رغبة حثيثة طوال الوقت وعملية تطوير شاملة مستمرة، والتطوير لا ينتهي، فهناك حوافز ضريبية وإعفاءات ونظام الرخصة الذهبية الذي أصدرته مصر منذ عامين، والذي يسمح بالحصول على تصريح واحد بدلاً من الحصول على عدة تصاريح من عدد من الجهات".
وأوضح أن هناك إرادة واضحة للمستثمرين والشعب المصري أن أي شخص يُريد أن يُعمر أو يستثمر في الدولة تمد له يدها من خلال وزارة الصناعة والمبادرات الكثيرة، وهناك رغبة وإرادة وعلى أرض الواقع وهناك شركاء دوليين كُثر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموجودين في باقي المناطق الصناعية، والساحل الشمالي المصري أصبح مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأوروبية، وهناك فرصة واعدة للاستثمار في مصر وهي فرص بكر للمستثمر وتحقيق أرباح كثيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذ قانون تجاري الاستثمار الحكومة الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول تقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بسلطنة عُمان
العُمانية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستثمار، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي، عبر بناء منظومة تشريعية مرنة وتقديم حوافز مدروسة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وقد نظّمت الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حلقة عمل لتقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وناقشت الحلقة أبرز التحديات والفرص التي تواجه تطبيق القانون، إضافة إلى مراجعة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتوفير فرص عمل نوعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع العمل على سد الثغرات القانونية القائمة واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
كما استعرضت الحلقة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل افتتاح صالة «استثمر في عُمان» وتخفيض رسوم تسجيل السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب برنامج إقامة مستثمر الذي يوفر مسارات خاصة لتسهيل دخول المستثمرين.
وأكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية في مراجعة وتحسين بيئة الاستثمار بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية والعمل على تعزيز بيئة الأعمال لجعل سلطنة عُمان وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضحت أن حلقة العمل تأتي كخطوة مهمة لضمان مواكبة قانون الاستثمار الأجنبي لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية.
من جانبها، أوضحت طاهرة بنت سلطان العامرية مديرة دائرة تسهيل وتطوير بيئة الأعمال بمركز خدمات الاستثمار بالوزارة، على أهمية هذه الحلقة التي تركز على دراسة أوجه التحسين الممكنة في بيئة الأعمال وسد الفجوات التشريعية بما يتواءم مع متطلبات السوق وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأكدت على أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب عملا تكامليا مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تقديم تجربة سلسة ومشجعة للمستثمر الأجنبي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل