هل يقلب سعيد الناصيري موازين ملف “إسكوبار الصحراء” في جلسة الجمعة المقبلة ؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يرتقب أن يمثل سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام هيئة الحكم في واحدة من الجلسات التي توصف بالحاسمة ضمن ما بات يعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
في الجلسة السابقة، طلب الناصيري من المحكمة منحه مهلة إضافية، مؤكدا أنه يمتلك معطيات حصرية لم يسبق الكشف عنها، قد تُحدث، حسب قوله، “نقلة من الخيال إلى الواقع” في هذا الملف الشائك.
لكن، ما طبيعة هذه المعطيات؟ وهل ستكون كافية لقلب موازين القضية التي تلاحقه فيها تهم ثقيلة تشمل التزوير، النصب، استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات؟
وهل يتعلق الأمر فعلا بأوراق قوية يمكن أن تُعيد ترتيب الوقائع وتوجيه أصابع الاتهام في اتجاهات جديدة؟ أم أن الناصيري يناور فقط لكسب مزيد من الوقت وإرباك مجريات المحاكمة؟.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام الوطني مجريات الجلسة المقبلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ما سيكشفه الناصيري سيبقى في نطاق الملف الجنائي، أم أن تفاصيله قد تمتد إلى أبعاد سياسية؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: ضبط عدد من أجهزة ومعدات “ستارلينك” التي تستخدم لأغراض تجسسية
الثورة نت /..
كشف مصدر بجهاز الأمن والمخابرات، عن ضبط عدد من أجهزة ومعدات أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” خلال الأيام الماضية، تم تهريبها إلى المحافظات الحرة لاستخدامها في أغراض تجسسية واستخباراتية لصالح أطراف وجهات أجنبية معادية.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حكومة الخونة المنافقين في عدن قامت بترخيص أجهزة أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” المضبوطة في انتهاك صريح لسيادة الجمهورية اليمنية، كما قامت بتوفيرها عبر نقاط بيع في المحافظات المحتلة والسعي لتهريبها للمحافظات الحرة خدمة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وأنشطتهم المعادية التي تستهدف اليمن في وقت يخوض فيه معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” ضد العدو الإسرائيلي.
وحذر المصدر الأمني من خطورة استخدام هذه الأجهزة الممنوعة، والمستخدمة في الأنشطة التجسسية من قبل العدو.
ودعا كل من يمتلك هذه الأجهزة الممنوعة إلى سرعة تسليمها لجهاز الأمن والمخابرات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم؛ كون امتلاكها يعتبر جريمة تخابر يعاقب عليها القانون.
وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.