برلماني: مزرعة رياح رأس غارب تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أخضر مستدام
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري نحو التنمية المستدامة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار
وأوضح الدسوقي أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من قدرات الكوادر المصرية في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع مزرعة الرياح رأس غارب مسار الاقتصاد الاقتصاد المصري التنمية المستدامة قطاع الطاقة المتجددة المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
شهدت النيابةُ العامةُ اليوم فعاليةً وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن المستشار محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل ٢٦٥ كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة - التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود - إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.
ومن جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت - تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية - بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر - إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق - عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد الحدث الهام قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين