لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة لعدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.
ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
كما فرض القانون مشددة في عدد من الحالات لكل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 47 من القانون على أنه يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ذوي الهمم ذوي الإعاقة عقوبة حبس غرامة المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
حدد قانون الجنسية المصرية، عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، في خطوة لتشجيع الكفاءات على الاندماج داخل المجتمع المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات المتميزة، وذلك كله مع مراعاة الضوابط التي تضمن حماية الأمن القومي والمصلحة العامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون على أنه: "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الحالات الآتية:
حالات منح الأجانب الجنسية المصرية
1. لكل من وُلِد في مصر لأبٍ أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2. لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3. لكل أجنبي وُلِد في مصر لأبٍ أجنبي وُلِد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4. لكل أجنبي وُلِد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يكون ملمًّا باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5. لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعًا).
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة