هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص إذا شك أثناء الصلاة في عدد الركعات التي صلاها، ونسي ما إذا كان قد أدى ثلاث ركعات أم أربع، فعليه في هذه الحالة أن يبني على اليقين، وهو العدد الأقل.
وأوضح «عويضة» خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، ردًا على سؤال ورد إليه يقول: «أشك دائمًا في عدد الركعات أثناء الصلاة، ولا أتذكر إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل يجب عليّ إعادة الصلاة؟»، أن الأصل في هذه المسألة أن المصلي إذا وقع في الشك، ولم يستطع أن يترجح لديه أحد الاحتمالين، فإنه يعتمد على الأقل، أي إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربع، يبني على أنه صلى ثلاث ركعات فقط، ويكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يُسلّم من الصلاة.
وأضاف الشيخ عويضة أن هذا هو الحكم الشرعي إذا لم يكن عند المصلي ظن راجح، أما إذا كان لديه غلبة ظن تميل إلى أنه أدى أربع ركعات مثلًا، فهنا يجوز له أن يبني على ظنه، ويكمل الصلاة على هذا الأساس، دون أن يُعيدها.
وأشار إلى أنه إذا كان هذا الشك مجرد حالة عارضة تحدث للمصلي مرة أو مرتين، فيبني على اليقين كما أوضح، أما إذا كان الشك يتكرر معه في أغلب أو كل الصلوات، فهذا يُعتبر نوعًا من الوسوسة، وفي هذه الحالة لا يلتفت المصلي إلى الشك، وعليه أن يُكمل صلاته دون تردد، لأن الالتفات للوسواس يؤدي إلى الحرج والتكليف بما لا يطاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشك في عدد ركعات الصلاة دار الإفتاء المزيد ثلاث رکعات إذا کان
إقرأ أيضاً:
العيون: توقيف مروج لمسكر “الماحيا” مبحوث عنه بموجب أربع مذكرات بحث وطنية
زنقة20| علي التومي
تمكنت اخيرا فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، من توقيف شخص في الثلاثينيات من عمره، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة “الماحيا”، وهو مبحوث عنه وطنياً بموجب أربع مذكرات بحث صادرة عن الدرك الملكي بالعيون.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، قرب مسكنه بتجزئة الوفاق، وهو بصدد حيازة كمية من مسكر الماحيا موجهة للترويج.
وخلال عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن داخل منزله، تم حجز 20 لتراً من مسكر ماء الحياة جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى 100 لتر من المواد الأولية المخمرة، فضلاً عن معدات وأدوات تستعمل في عملية التقطير.
وقد أظهرت عملية تنقيط هوية الموقوف في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه موضوع أربع مذكرات بحث وطنية صادرة لفائدة الدرك الملكي، تتعلق بالاتجار في مخدر الشيرا والسرقة الموصوفة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.