«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول اتفاقيات المساهمين والمعاملات الضريبية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي، ورشتين قانونيتين بهدف تعريف الشركات بإجراءات اتفاقيات المساهمين، إلى جانب المعاملات الضريبية، وأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بحضور 70 من ممثلي القطاع الخاص من القطاعات المختلفة.
وتمحورت الورشة الأولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب كليفورد تشانس، حول الاعتبارات الرئيسية لاتفاقيات المساهمين، وتناولت تعقيدات الهيكلة، والحوكمة، وحماية المستثمرين، وآثار الاستثمارات الدولية ضمن اتفاقيات المساهمين.
واكتسب المشاركون، من خلال الورشة الأولى، فهماً شاملاً لأفضل الممارسات والعناصر الأساسية للتفاوض على هذه الاتفاقيات وتنفيذها، إذ غطت موضوعات عدة مثل مراحل عمليات الاستثمار، ودور اتفاقيات المساهمين، وعناصرها الأساسية، وهيكلة المشاريع المشتركة، والحوكمة والمسائل المحجوزة، وبنود المدة والإنهاء، وعدم المنافسة، والتعاقدات ذات البنود الحصرية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر، والضرائب، والعقوبات، ومراقبة الصادرات.
وركزت الورشة الثانية التي نظمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، على تعريف الشركات بأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة ضمن إطار مبادرة مجالس المتعاملين، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناءً على أفكارهم ورؤاهم.
كما اكتسب المشاركون في هذه الورشة رؤىً قيمة حول عملية تقديم طلبات إعادة النظر في القرارات الضريبية، وطلبات الإعفاء من الغرامات الإدارية أو خطط تقسيطها، كما قدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم خلال الفعالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
تمديد إلغاء الغرامات الضريبية
البلاد (الرياض)
ابتداءً من أول يوليو القادم، يتم تنفيذ قرار وزير المالية محمد الجدعان بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، ولا تشمل المبادرة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبي، والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو الحالي. من جهة ثانية، أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، قرارًا يُلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 750 ألف ريال في الأعوام 2022 أو 2023 أو 2024، بالربط مع أنظمة الفوترة الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يناير 2026م.