محمد عبد الحميد: العمران الأخضر يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أشاد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لتحقيق مفهوم متكامل لجودة الحياة في المدن المصرية.
وأكد المهندس محمد عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن هذه الوثيقة تمثل استثمارًا طويل الأمد في المستقبل الاقتصادي لمصر، إذ تسهم في ترشيد استهلاك الموارد، وخفض تكاليف التشغيل والبنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل المستدام.
وأوضح أن تبني سياسات عمرانية خضراء يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل الاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر كمحرك رئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم كذلك خطط التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار رئيس لجنة الاستثمار إلى أن تطبيق مبادئ العمران المستدام لا يقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وعلى حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاستراتيجية الوطنية للعمران الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد عبد الحميد محمد عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، وعضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن إطلاق الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر يمثل "يوم عيد" للمطورين العقاريين والمستثمرين في مصر، نظرًا لما تتضمنه من حوافز قوية ومحترمة تشجع على تبني معايير الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة في مختلف المشروعات.
معادلة رابحةوقال الجمال، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن الاستراتيجية الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا لما يُعرف بـ"المعادلة الرابحة" أو "Win-Win Situation"، إذ تحقق مكاسب مشتركة لكل الأطراف؛ فالدولة تستفيد من خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة الاستثمارية لتوليد الكهرباء ونقلها، بينما يستفيد المطورون من جذب مزيد من العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب الذين أصبحوا يولون أهمية كبيرة لمعايير كفاءة الطاقة والاستدامة.
تقليل استهلاك الطاقةوأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون العقارية، أن البنية التحتية للطاقة تمثل اليوم عنصرًا أساسيًا في تكلفة أي نشاط اقتصادي، سواء كان صناعيًا أو زراعيًا أو سكنيًا أو تجاريًا، موضحًا أن تطبيق معايير البناء الأخضر سيُسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة المشروعات العقارية على المدى الطويل.
دور البنوك توفير تمويل ميسر للمشروعات الخضراءوأكد عضو المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، أن الدور المقبل يقع على البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل الميسر للمطورين الذين يتبنون مشروعات خضراء، مشيرًا إلى أن المؤسسات التمويلية العالمية أبدت استعدادها الكامل لدعم هذا التوجه، ويتعين على القطاع المصرفي المحلي أن يكون أكثر قربًا وتفاعلًا مع هذه المبادرات.
وتابع قائلاً: "الاستراتيجية المصرية للبناء الأخضر هي بداية مرحلة جديدة في مسار التطوير العقاري في مصر، تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتفتح الباب أمام عصر جديد من المشروعات المستدامة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع معًا".
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية