بمساحة 190 ألف م2.. مدينة ترفيهية وتعليمية ورياضية في شاطئ نصف القمر
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروع استثماري نوعي لإنشاء وتطوير مدينة متكاملة على مساحة تقدر بـ 190 ألف متر مربع في منطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران.
وأوضحت الأمانة أن المشروع الجديد سيضم مرافق ترفيهية وسياحية وتعليمية وأكاديمية، بالإضافة إلى أنشطة رياضية متعددة، ويأتي ذلك لتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية والموقع الجغرافي للمنطقة، وخلق وجهات جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
أخبار متعلقة من 750 إلى 15 ريالاً.. وفرة الإنتاج تهوي بأسعار الرطب في الأحساءنائب أمير الشرقية يطلع على مشاريع مجموعة برجيل الطبية في المنطقة ويعد هذا المشروع جزءًا من حزمة مشاريع استثمارية تم إطلاقها مؤخرًا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير.الشراكة مع القطاع الخاصوفي سياق متصل، كشفت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة لاستقطاب المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية المتاحة 95%، وبلغت الإيرادات الاستثمارية لعام 2024 أكثر من ملياري ريال، بينما تخطت قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليًا 30 مليار ريال، مما يعكس نموًا ملحوظًا في كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشارت الأمانة إلى أن لوائح الاستثمار في المنطقة تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، تشمل إمكانية توقيع عقود تصل مدتها إلى 50 عامًا، مع إعفاءات تصل إلى 10% من مدة العقد، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25%، إلى جانب اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الظهران شاطئ نصف القمر المنطقة الشرقية أمانة المنطقة الشرقية مدينة ترفيهية الظهران السعودية
إقرأ أيضاً:
68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونيات
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتدريب المرتبط بالتوظيف بقيمة تجاوزت 68 مليون ريال، تهدف إلى تأهيل وتمكين 356 كادراً وطنياً في تخصصات صناعية دقيقة، وذلك في خطوة تهدف لرفد القطاع الصناعي بالكفاءات السعودية المؤهلة لقيادة مرحلة التحول الاقتصادي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» المنعقد في الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث يركز الدعم على برامج تدريبية نوعية تُنفذ داخل المملكة وفي جمهورية الصين، لضمان نقل المعرفة العالمية في المجالات الصناعية المتقدمة إلى الشباب السعودي.
أخبار متعلقة احذر الانحراف المفاجئ.. أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في نجرانالأرصاد: رمضان يبدأ مع نهاية الشتاء.. ومعدل أمطار أعلى بهذا الموسموتضمنت قائمة الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاتفاقيات، شركة «لينوفو» للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة «آلات» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «هيونداي» الشرق الأوسط، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات «نافا»، حيث ستتكفل الاتفاقيات بتغطية تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين لضمان استقرارهم الوظيفي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونياتتوطين الوظائف الحيويةوتستهدف هذه الشراكات توطين الوظائف في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، وهما من الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة في المملكة، مما يسهم في سد الفجوة في التخصصات النادرة ورفع تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل المتغير.
ويأتي هذا الحراك في توقيت يشهد فيه القطاع الصناعي السعودي طفرة نمو ملحوظة، إذ سجل الإنتاج الصناعي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5,3% خلال عام 2024، وأضاف قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية ما قيمته 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز من جاذبية القطاع كخلق لفرص العمل.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات طموحة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1,4 تريليون ريال، وجذب استثمارات تريليونية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة الدور المحوري للصندوق في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات القطاعات الواعدة، ودعم استدامة النمو الصناعي عبر الاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية