لضبط منظومة العمل.. إحالة 9 من العاملين المقصرين بمركز الحسينية للتحقيق
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
. تحطم 6 سيارات في إنهيار سور شركة البلاستيك شرقي الاسكندرية
وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز الحسينية لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.
وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 8 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية سعود التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
كما تبين عدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية سعود التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية الإنضباط للعمل محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد؛ لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر، والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.