لاهاف 433.. وحدة مكافحة الجريمة بدولة الاحتلال تصبح شريكا للعصابات والمافيا

هزت فضيحة مدوية جهاز شرطة الاحتلال، بعد أن كشف التحقيقات عن تورط أبرز وحداته المتخصصة في مكافحة الجريمة، "لاهاف 433" بقضايا فساد، تشمل استغلال السلطة، ودعم عصابات إجرامية مقابل منافع وامتيازات ورشى، في تطور جديد يعكس مدى العلاقة بين عالم الجريمة المنظمة وعناصر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.


وكشفت النيابة العامة الإسرائيلية، ووحدة التحقيق  (ماحش)، الثلاثاء، عن اختراق منظمة إجرامية أسستها عائلة "يهودية" في تسعينيات القرن المناضي، لجهاز الشرطة عبر وحدة لاهاف 433.

وبحسب التحقيقات، اعتُقل أربعة ضباط شرطة حاليين وسابقين، بينهم ضابط برتبة عقيد حقق سابقا في ملفات فساد بارزة طالت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

ويُشتبه أن الضباط تلقوا رشاوى مقابل تمرير معلومات حساسة لأفراد عائلة "موسلي" الإجرامية، والذين يسيطرون منذ التسعينيات على أنشطة إجرامية تشمل الإقراض بفوائد عالية، الابتزاز وجباية الديون.وتحقق السلطات مع المشتبهين في شبهات رشوة، احتيال، خيانة أمانة وانتهاك قوانين الخصوصية. 

من هي منظمة "لاهاف ( 433) 
هي وحدة تحقيق خاصة لمكافحة الجريمة داخل شرطة الاحتلال، أُنشئت في 2008. تُعرف الوحدة باسم "مكتب التحقيقات الفيدرالي الإسرائيلي"، وغالبًا ما تُوصف بأنها "الـ FBI الإسرائيلي". وهي عبارة عن دمج خمسة مكاتب لإنفاذ القانون في مكتب واحد. تأسست كمبادرة من قبل وزير الحرب العام آنذاك ، آفي ديختر، ورئيس فرع تحقيقات الشرطة ، يوهانان دانينو. وهي مكلفة بالتحقيق في الجرائم والفساد.مثل غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، وشبهات بالفساد والتواطؤ مع العصابات الإجرامية.



ما الجرائم التي تورطت فيها "لاهاف 433"

تلقي رشاوى من عصابات إجرامية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط بعض أفراد الوحدة في تلقي رشاوى من شخصيات مرتبطة بعصابات إجرامية مقابل تسريب معلومات حساسة أو تخفيف التحقيقات ضدهم. ووفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، تم اتهام ضباط في الوحدة بتقديم حماية للعصابات مقابل مبالغ مالية أو خدمات خاصة.
في عام 2019، تم الكشف عن تورط ضباط في وحدة لاهاف 433 في سلسلة من القضايا المتعلقة بسوء السلوك المهني، بما في ذلك التحرش الجنسي، وتجاوز الصلاحيات.

التلاعب في ملفات التحقيق
هناك اتهامات بأن بعض المحققين في وحدة "لاهاف 433" تلاعبوا في ملفات التحقيق أو حجّموا الأدلة التي تدين شخصيات نافذة، سواء كانت سياسية أو إجرامية، وفي بعض الحالات، تم الكشف عن تضارب مصالح بين المحققين وبعض المتهمين.

وتورطت الوحدة في التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا "1000- 4000"، والتي اتُهم فيها نتنياهو بتقديم امتيازات ضخمة لشركة اتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
رغم أن هذا التحقيق أبرز جهود الوحدة في مكافحة الفساد على مستوى عالٍ، إلا أن هناك انتقادات واتهامات بأن بعض المحققين تصرفوا بشكل غير مهني وواجهوا ضغوطًا سياسية.

تسريب معلومات حساسة
اتهم أفراد من الوحدة بتسريب معلومات سرية حول تحقيقات جارية إلى عصابات إجرامية، مما أضر بفعالية العمليات وأعطى الفرصة للمجرمين للهروب أو إتلاف الأدلة.

تواطؤ مع عصابات الجريمة
وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، هناك مزاعم بتورط بعض أفراد الوحدة في علاقات مع عصابات الجريمة المنظمة داخل دولة الاحتلال بما في ذلك استخدام نفوذهم لتأمين الحماية أو تقديم الخدمات لتلك العصابات.

اتُهم ضباط في الوحدة بالاتصال برجال أعمال متورطين في فساد مالي، حيث تم اتهامهم بتقديم الحماية لهؤلاء مقابل مكاسب شخصية.

الضغط على الشهود
اتُهم أفراد من لاهاف 433 باستخدام وسائل غير قانونية للضغط على الشهود، بما في ذلك التهديد أو المساومة على حياتهم الشخصية. ودفعت هذه القضايا منظمات حقوقية وهيئات رقابية إلى فتح تحقيقات مستقلة حول أداء الوحدة وشبهات الفساد داخلها.

المصدر: عربي21