غينيا الاستوائية تتهم فرنسا بمحاولات لزعزعة استقرارها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اتهم نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، فرنسا بالوقوف وراء "محاولات لزعزعة الاستقرار" و"السعي إلى تقويض السلم" في بلاده، وذلك في تصريح نشره عبر منصة إكس الاثنين، في خطوة اعتُبرت هجوما دبلوماسيا نادرا على باريس.
وجاءت تصريحات أوبيانغ بعد يومين من منح الناشط المعارض ألفريدو أوكينفي، المقيم في المنفى بإسبانيا، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية الألمانية، وهو ما اعتبرته مالابو "مكافأة لخيانة الوطن".
وقال نائب الرئيس إن "فرنسا تكافئ المحرضين على الكراهية وتشجعهم على تقويض السلم والعمل ضد ثقافاتهم وإخوتهم"، محملا باريس مسؤولية "جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في غينيا الاستوائية".
وأعاد أوبيانغ التذكير بما وصفه بـ"محاولة انقلاب" في ديسمبر/كانون الأول 2017، قال إنها نُفذت بمشاركة عناصر من الاستخبارات الخارجية الفرنسية.
كما اتهم باريس "بالاستيلاء على أصول البلاد عبر منظمات مثل منظمة الشفافية الدولية"، مضيفا أن "أفريقيا سئمت من هذه المناورات التي شملت دولا أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو".
يأتي هذا التصعيد بينما يواجه أوبيانغ نفسه أحكاما قضائية في فرنسا، فقد أدانته محكمة باريس عام 2021 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة.
وتتواصل بين باريس ومالابو نزاعات قضائية بشأن ممتلكات مصنفة ضمن "قضية الأموال المنهوبة"، أبرزها مبنى فاخر في جادة فوش بالعاصمة الفرنسية تقدر قيمته بـ100 مليون يورو.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في سبتمبر/أيلول الماضي طلبا من غينيا الاستوائية لمنع بيع العقار، مؤكدة أحقية فرنسا في التصرف به.
يذكر أن غينيا الاستوائية، الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو منذ أكثر من 46 عاما، وهو صاحب أطول فترة حكم لرئيس دولة على قيد الحياة خارج الأنظمة الملكية.
إعلانويشغل نجله منصب نائب الرئيس، وسط اتهامات متكررة من منظمات حقوقية بترسيخ الحكم العائلي وتقييد الحريات السياسية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي لدى السويد: سنتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة "المظلة النووية" الفرنسية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيليايف، من أن موسكو ستتخذ "جميع التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية التقنية"، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا.
جاء التصريح في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، حيث علق بيليايف على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2026، عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من "الردع النووي المتقدم".
وقال السفير بيليايف: "بطبيعة الحال، سنتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها ذات الطابع العسكري التقني، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاهنا". وأضاف أن هذه التدابير لن تقتصر على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيزات على الحدود الغربية لروسيا، وتعديلات في العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة أسلحة قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية.
ووفقا لتصريحات ماكرون، فإن فرنسا ستحافظ على سيطرتها الكاملة على قرار استخدام السلاح النووي، لكنها ستسمح بنشر طائراتها الحاملة لهذه الأسلحة في قواعد جوية بالدول الحليفة بشكل "مؤقت"، وستُشرك هذه الدول في التدريبات النووية.
وأعلن ماكرون أن ثماني دول أوروبية انضمت إلى هذه المبادرة وهي: بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، هولندا، النرويج، والسويد. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل "الاضطراب الجيوسياسي" وإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي.
وتعارض موسكو بشدة هذه الخطوة، معتبرة أنها تنتهك التوازنات النووية القائمة منذ عقود. ويُشار هنا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، كانت قد حصرت امتلاك السلاح النووي في خمس دول فقط هي: روسيا (باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، والصين. وبينما تُلزِم المادة الأولى من المعاهدة الدول النووية بعدم نقل أسلحتها إلى دول أخرى، ترى روسيا أن نشر الأسلحة الفرنسية بشكل "مؤقت" أو إشراك حلفاء في تدريبات نووية يُعد التفافًا على روح هذه المعاهدة.
في السياق ذاته، كان السفير بيليايف قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة السويد اقتصاديا من الأزمة في أوكرانيا، وبالمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن الناتو تستند إلى سيناريو مواجهة عسكرية مع روسيا، واصفا تلك المناورات بأنها ذات "تركيز واضح معاد لروسيا".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو