هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة "الضرب" في القرآن الكريم ليست مقصورة على معنى الإيذاء أو العقاب البدني، بل جاءت في مواضع متعددة بمعانٍ مختلفة تمامًا، مؤكدًا أن فهم الكلمة لا بد أن يكون بحسب السياق القرآني الذي وردت فيه.
وأوضح الجندي خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن من معاني كلمة “اضرب” في القرآن: الكشف والإيضاح كما في قوله تعالى {واضرب لهم مثلاً}، أي اعرض وبيّن ووضّح، مشيرًا إلى أن البعض يظنها بمعنى “الضرب بالعصا”، وهو فهم خاطئ.
وأضاف أن “الضرب” جاء أيضًا بمعنى السفر والتنقل في قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}، أي إذا سافرتم أو سعيتم في الأرض. كما جاء بمعنى التغطية في قوله تعالى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، أي يغطين رؤوسهن وصدورهن.
وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الفعل ورد كذلك بمعنى القتل في المعارك في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق}، وبمعنى التداخل في الاستخدامات اليومية مثل قولنا "جدول الضرب" أو "مضرب البيض"، لافتًا إلى أن العلماء أحصوا للفظ “ضرب” نحو 14 معنى مختلفًا.
وأكد الجندي أن هذا التنوع اللغوي يمنع حصر معنى “واضربوهن” في الآية الكريمة بمعنى الإيذاء الجسدي، مبينًا أن المقصود في سياقها ليس الاعتداء البدني، وإنما الهجر أو الابتعاد المؤقت لإصلاح الخلاف دون إهانة أو إيلام.
وقال الشيخ خالد الجندي: «التعامل مع الزوجة لا يجوز أن يكون بالإهانة أو الإيذاء، فالقرآن لم يشرع الضرب بمعنى الأذى، وإنما وضع منهجًا للإصلاح، وكل لفظ يُفهم بمعناه وسياقه لا بمزاجنا أو ثقافتنا الشعبية».
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الضرب القران الكريم الكلمة الضرب بالعصا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فی قوله تعالى
إقرأ أيضاً:
الخلع أم التفويض بالطلاق.. أيهما الأفضل للزوجة؟ |فيديو
كشف محمود عبد الرحمن، المحامي، تفاصيل حقوق الزوجة في حالات التفويض بالطلاق والخلع، مشددًا على أهمية معرفة كل امرأة لحقوقها قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع شريف نور الدين وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التفويض بالطلاق يمنح الزوجة كامل حقوقها إذا توجهت إلى المأذون وطلبت الطلاق بنفسها، بينما تختلف حقوقها عند اللجوء للمحكمة أو طلب الخلع.
وتابع: التفويض بالطلاق يتيح للزوجة الطلاق بيد المأذون مع الاحتفاظ بكل حقوقها، أما الخلع فيترتب عليه بعض التنازلات المتعلقة بالعدة أو المؤخر، لكنه لا يمس حقوق الأطفال، موضحًا أن الأولاد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات.
وأكد عبد الرحمن أن النصيحة العامة للمتزوجين الراغبين في إدراج شرط العصمة في عقد الزواج هي التأكد من صحة القرار ومدى وعي الطرفين بالآثار القانونية المترتبة عليه، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وأشار إلى بعض الحالات الطارئة، موضحًا أن بعض الزوجات يفضلن اللجوء للمأذون مباشرة للطلاق لتجنب التعقيدات، مؤكدًا أن هذا الحل يكون أسرع ويضمن حقوق الزوجة كاملة، بينما اللجوء للمحكمة قد يكون أطول وأكثر تعقيدًا.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء