عقيص: ما جرى مع المواطن جورج طوق انتهاك للدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
وجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قال فيها: "وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار بيروت المواطن الأسترالي من أصل لبناني جورج طوق. وفور وصوله إلى المطار، تم اقتياده مباشرة إلى وزارة الدفاع، حيث أوقف لمدة يوم ونصف يوم، مكبل اليدين من الخلف ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب على جسده وبالأرجل".
أضاف: "إن ما جرى مع المواطن المذكور يخالف كل القوانين، ومرفوض بكل المقاييس. وحتى لو افترضنا أن مواطنا لبنانيا ارتكب جنحة، فهناك قانون عقوبات يحدد الإجراءات والعقوبة المناسبة. أما أن يستبدل القضاء وقانون العقوبات بالضرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وتابع: "يشكل توقيف أي مواطن، لا سيما من غير العسكريين بناء على اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهمة تتعلق بالتعبير عن الرأي، احتجازا للحرية، لأنه صادر عن مرجع غير مختص، وهو ما يحرمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة 1966، لا سيما مواده من 6 إلى 11 ضمنا. وبما أن لبنان انضم إلى العهد المذكور والتزم بأحكامه بموجب مقدمة الدستور، فيكون ما حصل مع المواطن الياس طوق، ليس فقط غير قانوني بل وأيضا غير دستوري، لا سيما أنه شكل تضافرا لجرمين: التعذيب والحجز التعسفي للحرية، وهما من أفظع الجرائم والتجاوزات الماسة بكرامة الإنسان وحريته".
وسأل: ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار الغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع؟ هل تحاط وزارة الدفاع علما بنتائج التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين والتحقيق معهم في الوزارة؟ ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الزام المحاكم العسكرية بعدم التوسع المقصود في اختصاصها؟ وأخيرا، ما هي العقوبات التي تتخذها المراجع المعنية بحق المسؤولين عن جرائم التعذيب التي ترتب أثناء مدة الاحتجاز؟".
وختم: "آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال على الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حدتها المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب". مواضيع ذات صلة لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني Lebanon 24 لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للقانون الدولی الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان Lebanon 24 Lebanon 24
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية النرويج: عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن "إسرائيل ملزمة قانونا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى أن عرقلة الاحتلال لإدخال المساعدات للقطاع تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأكد -في لقاء مع الجزيرة- أن هذا الموقف يأتي استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، والذي حدد بوضوح مسؤوليات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، موضحا أن القرار "يضع كل الدول أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لضمان تنفيذ التزامات الاحتلال" بشأن إدخال المساعدات.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد بحثت في أبريل/نيسان الماضي في جلسة علنية التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قال الممثل الفلسطيني بالمحكمة إن إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب".
واستعرضت المحكمة حينها مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
ووصف إيدي الرأي الذي خرجت به المحكمة اليوم بأنه "جاء واضحا تماما"، مبينا أن محكمة العدل الدولية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم، عبرت بوضوح عن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتمرير كافة المساعدات للغزيين بالقطاع، مؤكدا أن بلاده -التي بادرت قبل 10 أشهر لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي المحكمة- ستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال الجمعية العامة.
وأشار إيدي إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في غزة سمح ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرا أن "الوضع ليس مثاليا حتى الآن، لكنه أفضل مقارنة بالأسبوعين الماضيين خاصة مع تدفق المساعدات من الأردن ومصر".
إعلانواعتبر أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية جيدة، لكنه يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان بقطاع غزة.
وشدد الوزير على أن قرار محكمة العدل الدولية أكد على حيادية وكالة "الأونروا" وشرعيتها في تقديم المساعدات، منتقدا محاولات إسرائيل التشكيك في دورها.
وطالب تل أبيب بالسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة عملها دون عراقيل، مشددا على أهمية دور المجتمع الدولي لضمان تنفيذ قرارات العدالة الدولية فعليا على الأرض.
تحرك للمرحلة الثانية
وشدد الوزير النرويجي على أهمية "إيجاد قوى سلام دولية" لمراقبة تنفيذ إسرائيل لتلك الالتزامات وتأمين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة التحرك بسرعة للانتقال من حالة الحرب إلى الاستقرار، قائلاً: "علينا أن نتوجه إلى المرحلة الثانية قبل أن نخسر المزيد من الوقت".
وأضاف إيدي أن الطريق لن يكون سهلا، لافتا إلى احتمالية وجود محاولات للتخريب من كلا الجانبين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "لكن اتفاقات السلام تستلزم تنازلات من الجميع".
وفيما يتعلق بخطة إعادة الإعمار، أشار الوزير إلى تحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في مصر، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين من أجل تشكيل إدارة تكنوقراط مؤقتة في القطاع، تتولى إدارة الشؤون اليومية تمهيدا لقيام كيان فلسطيني موحد يضم غزة والضفة الغربية.
صدام حفتر يطلع على ما تم تجهيزه لتنفيذ رؤية المشير حفتر 2030 لتطوير وتحديث القوات المسلحة