حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قررت النيابة العامة ، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .
وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 7143 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهمين النيابة العامة الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
الضريبة لا تستثني أحدًا.. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة
في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة موارد الدولة، فرض قانون الضريبة على العقارات المبنية رسومًا سنوية على جميع أنواع العقارات، أيا كانت حالتها أو استخدامها، لتشمل المباني الدائمة والمؤقتة، المشغولة أو الخالية، بل وحتى غير المكتملة.
وأكد القانون أن الضريبة تسري على العقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة، سواء أُنشئت على أراضٍ مملوكة للدولة أو للأفراد، وسواء كانت تُدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو الانتفاع، بصرف النظر عن النصوص الواردة في عقودها.
من السطح إلى الأرض.. كل شيء تحت الضريبة
لم يقتصر القانون على الوحدات السكنية أو التجارية، بل شمل أيضًا:
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء أكانت ملحقة بالمباني أو قائمة بذاتها.
التركيبات والإعلانات على أسطح وواجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تُحقق عائدًا.
العقارات المقامة على الأراضي الزراعية، مع إعفاء تلك الأراضي من ضريبة الأطيان تجنبًا للازدواج الضريبي
تطبيق صارم ومحددات واضحة
وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستتولى تنظيم آليات الحصر والتقييم والتحصيل، بما يضمن التطبيق الدقيق والعادل للضريبة على كافة المستويات، مع التأكيد على عدم تعارضها مع أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
ويُعد هذا التشريع أحد أبرز الأدوات لتعزيز انضباط السوق العقارية، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المكلفين بالضريبة.
صدام حفتر يطلع على ما تم تجهيزه لتنفيذ رؤية المشير حفتر 2030 لتطوير وتحديث القوات المسلحة