وزير المالية في مئوية روزاليوسف: الإعلام الوطني شريك في بناء الوعي ونهضة الوطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد وزير المالية أحمد كوجك اعتزازه بتاريخ مؤسسة روزاليوسف العريق الذي يمثل إرثًا فكريًا وثقافيًا يجسد جزءًا مهمًا من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أنه دافع قوي لاستكمال مسار تشكيل وعي الأمة والحفاظ على هويتها من خلال الحوار والإبداع الفكري بالكلمة والصورة والكاريكاتير، بما يثري مسيرة البناء والتقدم في وطن شامخ يمتلك قدرات هائلة ومقومات تنافسية تؤهله للريادة في مختلف مجالات المعرفة.
وأضاف كوجك في كلمة مسجلة بمناسبة الاحتفال بمئوية مؤسسة روزاليوسف، أنه يؤمن بالدور المحوري للإعلام الوطني في مسيرة بناء الدولة المصرية وتعزيز قيم الولاء والانتماء والإخلاص، عبر إرساء خطاب إعلامي متطور ومتنوع يقوم على المهنية والأدوات الحديثة لتحقيق تواصل مؤثر مع المواطنين والمستثمرين، خاصة فئة الشباب، وتبني قضايا الوطن بالشرح والتوضيح والتبسيط.
وأشار إلى تفهمه للتحديات التي تواجه صناعة الإعلام، مؤكدًا من واقع المسئولية الوطنية استعداد وزارة المالية للتعاون والتنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، في إطار الحوار القائم حول تطوير منظومة الإعلام بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق، وبما يعزز التفاؤل بمستقبل أفضل.
واختتم كوجك، كلمته بتوجيه التحية إلى مؤسسة «روزاليوسف» قيادة وإدارة وصحفيين، داعيًا إلى استلهام روح التطوير والانطلاق للمستقبل من تاريخها الممتد لمئة عام، كما توجه بتحية تقدير إلى السيدة الراحلة فاطمة اليوسف، مؤسسة هذه المدرسة الصحفية الرائدة بأسلوبها المتميز وروادها المبدعين.
اقرأ أيضاًقفزة تمويلية للرقابة المالية.. 851.4 مليار جنيه حتى أغسطس 2025
الرقابة المالية: 77.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال 8 أشهر
وزير المالية: التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك الصحفيين تطوير منظومة الإعلام روزاليوسف مؤسسة روزاليوسف وزير المالية
إقرأ أيضاً:
معا من أجل تحقيق المصالح الوطنية
شهد التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في (نسخة المجتمع) لعام 2024م التي صدرت يوم الاثنين الماضي، وتضمنت أرقاما صادمة، ومخالفات مالية جسيمة، وعددا من الإجراءات المتخذة، والردود الواردة من المؤسسات تفاعلا مجتمعيا واسعا بين التفاؤل بأن مكامن الفساد بدأت تتزعزع، وأن هناك من يقض مضاجعها ويتابعها، وينشر عنها، وبين منزعج من استمرار نزيف المال العام، وكيف تذهب هذه الأموال هدرا، وردود بعض المؤسسات (محل الملاحظة)، وإجراءاتها التي يشيب لها الرأس! وفي كلتا الحالتين يبقى المجتمع على حق؛ فهو شريك أصيل في المال العام، ويحق له التشجيع على الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام أو هدره، كما هو يأسف على كل ريال ذهب بطريقة غير مشروعة، أو بـ (اللامبالاة) التي تسببت بهدر المال من قبل العاملين ببعض الجهات التي أعلنها الجهاز بشفافية.
إن الأرقام التي أظهرها (ملخص المجتمع) تؤكد استمرار نزيف وهدر المال العام، ووجود بؤر للفساد لا تزال بحاجة إلى استئصال على الرغم من أن نتائج فحص الجهاز لعام 2024م أسفرت عن عدد من الآثار الإيجابية المتمثلة في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لخزينة الدولة بلغت نحو 58 مليون ريال عماني.
كما أن الردود التي وردت من بعض الجهات في التفاصيل بالملخص الذي أصدره الجهاز حول نتائج الفحص كانت كفيلة بأن يقف كل مسؤول بهذه المؤسسات وقفة جادة لمعالجة المكامن التي يأتي منها الهدر سواء بقصد أو بتقصير من القائمين.
إن ما أظهره (ملخص المجتمع) يبين تعدد أوجه الهدر بالمال العام؛ فهناك أوجه للانتفاع بهذه الأموال، وأوجه أخرى يتضح من خلالها عدم المبالاة أو التقاعس والتقصير في أداء المهام، ومن تصفح ما نشره الجهاز من تفاصيل وردود يتضح له ذلك جليا.
وبين جهود تبذل وحقائق تنشر، وشفافية يمارسها جهاز الرقابة المالية للدولة فيما يخص بعض الممارسات من بعض الجهات يتطلع المجتمع إلى أن يواصل الجهاز مساعيه الوطنية في الحفاظ على المال العام، ووقف الممارسات المضرة بمصلحة الوطن؛ لأن هدر المال العام، واستغلال الوظيفة في التنفع الشخصي والممارسات في عدم المبالاة وعدم الإخلاص في العمل؛ كلها جوانب لا يمكن لها أن تستمر خاصة في ظل نهضة متجددة تغلب مصلحة الوطن عن كل المصالح الشخصية، وتصون المال العام من أجل أن يكون للوطن لا للتنفع من بعض الأفراد.
إن النهج الذي تمضي نحوه سلطنة عمان في الرقابة والمتابعة، والجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على المال العام تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في وقف كافة أشكال الفساد، وهدر المال العام؛ لذلك فإن هذه الجهود الحكومية من الضروري أن يصاحبها وعي مجتمعي يسهم في تعزيزها من خلال تغليب مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية، والمبادرة إلى الإبلاغ عن كل ممارسة قد يشوبها استغلال للمنصب أو الوظيفة أو هدر أو تنفع من المال العام.
فالمرحلة القادمة تتطلب أن نكون معا يدا واحدة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في جهوده التي يبذلها أجل الحفاظ على المال العام، وضمان وجود نظام إداري يتسم بالنزاهة والشفافية، ويغلب المصلحة الوطنية.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا