وزير الري: المنظومة المائية تعمل بكفاءة.. وساهمنا في توفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المنظومة المائية المصرية تعمل حالياً بكفاءة عالية تُمكّن الدولة من الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، موضحاً أن أبسط استفادة تحققت من إدارة المياه العام الماضي هي عدم حدوث أي انقطاع في الكهرباء، بفضل التنسيق الكامل بين وزارته ووزارة الكهرباء.
توفير العملة الصعبةوأضاف وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر نجحت في المساهمة في توليد طاقة كهربائية بقيمة 240 مليون دولار من خلال استخدام المياه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما ساعد في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سويلم إلى أن جزءًا من هذه العوائد تم توجيهه لمفيض توشكى، موضحًا أن هناك مشروعًا كاملاً يجري العمل عليه في منطقة المفيض يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة وإعادة استخدامها في مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم صعيد مصر.
إعادة استخدام المياهوأكد الوزير أن مصر تعمل ضمن منظومة مائية مغلقة، حيث يتم استخدام كل نقطة مياه في موضعها الصحيح دون هدر، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ خططاً دقيقة لإعادة استخدام المياه وتعظيم كفاءتها في مختلف القطاعات، سواء للزراعة أو الشرب أو توليد الطاقة.
وشدد سويلم على أن إدارة الموارد المائية في مصر أصبحت نموذجاً في التخطيط المتكامل بين القطاعات، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها المحدودة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة التنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الري الكهرباء توليد الكهرباء وزارة الكهرباء وزیر الری
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو