الذخائر غير المنفجرة..حين تتحوّل غزة لحقل ألغامٍ مفتوحٍ
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
الثورة / متابعات
لم يتوقف حجم الكارثة التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة على الدمار الواسع وملايين الأطنان من الركام وعشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين وغيرها الكثير؛ بل إنّه ترك من إجرامه آثارًا مدمّرة من شأنها أن تفتك بالبشر وبالحجر وستتواصل آثارها لعقودٍ قادمة، ويتمثل ذلك في أكثر من سبعين ألف طنٍ من الذخائر التي لم تنفجر بعد، لتتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة التي تحولت إلى حقل ألغامٍ مفتوحٍ، إن لم تجد حلولًا حقيقيةً وعاجلةً عبر جهودٍ دوليةٍ تتبنّاها المؤسسات الأممية المختصة.
71 ألف طن من الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في غزة
وفي هذا السياق حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تشكل تهديداً يومياً لحياة المدنيين وجهود الاستجابة الإنسانية في الميدان، وتعرقل جهود الإنقاذ وإزالة الركام ومحاولات العودة للحياة.
وأوضح المركز في بيان له، أمس الجمعة، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية المستمرة طوال أكثر من عامين.
وأشار إلى أن هذه التقديرات حتى منتصف أكتوبر 2025 تشير إلى تراكم نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، يوجد وسطها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التي لم تنفجر بعد وتشكل قنابل قتل موقوتة.
وحذر المركز الحقوقي بأن هذه الكميات الهائلة من الأنقاض ومعها المخلفات غير المنفجرة تزيد من تعقيد الأمور وتجعل غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، منبها إلى أن المخلفات والذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا جسيما على النازحين العائدين إلى مناطقهم السكنية وتعيق محاولاتهم عودة الحياة إليها.
عمليات الإنقاذ محفوفة بالموت
وأفاد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، لمركز غزة لحقوق الإنسان، أن “المخلفات تشكل خطراً كبيراً، إذ يُقدّر وجود نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التي لم تنفجر بعد. خلال عمليات الانتشال نواجه مخاطر حقيقية، فقد تؤدي أي حركة خاطئة لانفجار قد يقتل أفراد الدفاع المدني أو المدنيين في الموقع”.
وأضاف أن “العديد من هذه المخلفات رُصدت داخل المباني السكنية والطرقات والمناطق الزراعية، مما يجعل من كل عملية إنقاذ أو تنظيف عملاً محفوفاً بالموت”.
الأمم المتحدة: عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة في غزة طويلة وخطيرة والأولوية الآن لرفع الوعي بمخاطرها
وأشار المركز لحقوقي إلى أنه سجل خلال الأشهر الماضية، وقوع العديد من الانفجارات الناتجة عن مخلفات غير منفجرة، كان آخرها في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث أدى انفجار قذيفة مدفونة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين أثناء محاولتهم إزالة الركام من محيط منزلهم. كما شهد مخيم النصيرات انفجاراً مشابهاً تسبب بإصابة أربعة عمال كانوا ينقلون الأنقاض، وكذلك في بلدة القرارة في خانيونس.
وشدد على أن هذه الحوادث تمثل شواهد حية على الخطر القائم والمستمر في كل شارع وحي في القطاع، حيث بات كل مكان تعرض للقصف أو التوغل الإسرائيلي مكانا محتملا لانفجار مفاجئ لدى محاولة النازحين العودة إليه، أو خلال عمل الطواقم الإنسانية لتهيئة المكان لاستقبال النازحين أو انتشال جثامين أو استصلاح أراضي للزراعة.
انتهاكٌ للقانون الدولي
وذكّر بأن المخلفات الحربية غير المنفجرة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان إزالة مخلفات الحرب من المناطق المأهولة، والإفصاح عن مواقع الذخائر والقنابل التي لم تنفجر.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بتشكيل لجان دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع مناطق قطاع غزة لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة.
كما طالب بإرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهولة.
#متابعة | منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة: تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة سيستغرق على الأرجح ما بين 20 و30 عاماً، وأكثر من 53 شخصاً ارتقوا وأصيب المئات، بسبب مخلفات الحرب الإسرائيلية في غزة.
تطهير غزة من المخلفات قد يستغرق 30 عاما
بدوره قال مسؤول في منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة، الخميس، إن تطهير قطاع غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه “حقل ألغام مفتوح”.
وأضاف نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة، أن “إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة”، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
القيود الإسرائيلية تعمق المأساة
من جانبها قالت دائرة الأمم المتّحدة للإجراءات المتعلّقة بالألغام إلى أنه بسبب القيود التي فرضت خلال العامين الماضيين في القطاع الفلسطيني “لم يكن ممكنا إجراء عمليات مسح واسعة النطاق في غزة”.
مسؤول في منظمة Humanity&Inclusion: غزة تحولت إلى حقل ألغام مفتوح، ومن المتوقع أن يستغرق تطهيرها من الذخائر غير المنفجرة ما بين 20 و30 عاما.
وأضافت الدائرة أنّها وانطلاقا من هذا الواقع لا تملك “صورة شاملة للتهديد الذي تمثّله المتفجرات والذخائر في قطاع غزة”.
وفي يناير الماضي، قالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إن التقديرات تشير إلى أنّ “5% إلى 10%” من الذخائر التي أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذخائر غیر المنفجرة التی لم تنفجر من الذخائر قطاع غزة فی غزة إلى أن ألف طن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".