نصار: لبنان يسعى لبناء دولة قوية كخط دفاع أول لمواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد وزير العدل عادل نصار، أن لبنان يسعى بعد استعادة سيادته إلى بناء دولة قوية تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب.
وشدد نصار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، على أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمحاسبة مرتكبيه مهما كانت هوياتهم، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم ما مرّ به من أزمات متعددة، يستعيد اليوم دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة وأعضائها، ما يمكّن من إعادة تفعيل مؤسساته وتعزيز مكانته في إطار التعاون القضائي الدولي.
وأشار الوزير إلى أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، من خلال تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف نصار: "شهدنا عمليات إرهابية كثيرة، ومع تطور هذه الآفة كبرت الخلايا، ما يجعل المواجهة أكثر صعوبة في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل"، موضحًا أن وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية ضمن إطار العدالة والمحاسبة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن لبنان سيواجه آفة الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة، معتبرًا أن الرد الحقيقي على العنف يكمن في تعزيز دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان. مواضيع ذات صلة فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها Lebanon 24 فضل الله: لبناء دولة قوية قادرة على حماية أرضها
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التعاون القضائی الدولی مکافحة الارهاب Lebanon 24 Lebanon 24 دولة قویة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف لبناء قاعدة قوية تنافسية
أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج يساهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
وأوضح البيان أن البرنامج يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%، بالاضافة إلى زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة بجانب جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
وأضاف البيان أن معايير احتساب الحافز ضم حافز زيادة القيمة المضافة و حافز حجم الإنتاج الكمي وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة و حافز الالتزام البيئة وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف بالاضافة حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وكما لفت البيان إلى أن اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج ضمت إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
كما أوضح البيان أن أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو مليون و250 ألف جنيه وأقصي سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز%30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار البيان إلى ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج 7 سنوات وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
وبين البيان أنه وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج «خارج الحد الاقصى للحوافز» على أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد.
اقرأ أيضاًفي 16 محافظة بينها قنا.. وزارة الصناعة تطرح قطع أراضى جديدة بنظام التمليك أو حق الانتفاع
«الصناعة»: طرح 1128 قطعة أرض موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة
جاهزة للتسليم الفوري.. «الصناعة» تجدد دعوتها للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية