رئيس القضاء الإيراني يدعو لتشديد إجراءات الالتزام بالحجاب في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي بتشديد الإجراءات في مواجهة ما وصفه بـ"الظواهر الاجتماعية الشاذة"، مشيرا بشكل مباشر إلى ما اعتبره تساهلا في تطبيق إلزامية الحجاب.
وتلزم إيران النساء، منذ انتصار الثورة عام 1979، بتغطية الشعر في الأماكن العامة وارتداء ملابس فضفاضة، غير أن الالتزام بهذه القواعد تراجع في الأعوام الأخيرة، لا سيما في المدن الكبرى مثل طهران، حيث باتت كثير من النساء يخرجن دون تغطية كاملة للرأس ويرتدين الجينز والأحذية الرياضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط المحافظة.
ونقلت صحيفة "اعتماد" السبت عن إيجئي قوله إنه أصدر توجيهات للمدعي العام وجميع المدعين العامين في البلاد بضرورة مطالبة الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية المرتبطة بما وصفه بـ"الظواهر الاجتماعية الشاذة"، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.
وأضاف أن "أحد مظاهر مساعي العدو يكمن في قضية العري وعدم وضع الحجاب"، في إشارة إلى الملابس التي تُعد غير محتشمة وفق التعريف الرسمي.
وتصاعدت مظاهر عدم الالتزام بالحجاب منذ احتجاجات أيلول/سبتمبر 2022 التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال آلاف المتظاهرين في أنحاء البلاد.
وفي المقابل، جددت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني الشهر الماضي موقفها القائل إن "الحكومة لا تستطيع فرض الحجاب" على كل امرأة بشكل فردي، وهو التصريح نفسه الذي تبناه الرئيس مسعود بزشكيان وتعرض بسببه لانتقادات من التيار المحافظ، كما امتنعت حكومة بزشكيان العام الماضي عن تمرير مشروع قانون كان سيؤدي إلى تشديد العقوبات المفروضة على النساء غير المحجبات.
ورغم ذلك، واصلت السلطات خلال الأشهر الماضية إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم بحجة عدم التزامها بإجبار الزبائن على التقيد بقواعد الحجاب أو بسبب تقديم الكحول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية طهران إيران طهران خامنئي أخبار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. الإفتاء توضح
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة؟ فقد اقترح عليَّ بعض الأصدقاء القيام بطباعة ملصقات للأذكار لتعليقها في بعض الأماكن العامة حيث يكثر وجود الناس فيها؛ تذكيرًا لهم بذكر الله عز وجل، فاعترض علينا أحد الأشخاص بحجة أن في ذلك امتهانًا لاسم الله تعالى.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، إذا تحقق فيه الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى، والتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن تلك الأماكن، ومراعاة القوانين واللوائح المنظِّمة للأماكن العامة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز تعليقها حينئذ.
ولا تجوز مخالفة أحد الأمور سالفة الذكر بحجة أن وضع الملصقات فيه دعوة إلى الله بتذكير للناس بما تحويه من أذكار؛ إذ ليس هذا متعينًا بهذه الوسيلة، فضلًا عن وجود وسائل متعددة لا يُخشى معها امتهان شيء مما كتبت عليه الأذكار، أو التعدي على اختصاص بعض الجهات، أو الإخلال بما تقتضيه اللوائح والقوانين.
حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة
وأوضحت أن وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، كالحدائق، والأندية، والطرق، والممرات، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمتاحف، والمنشآت الطبية والتعليمية، ووسائل النقل المختلفة، والأسواق ونحو ذلك، لا بد فيه من مراعاة الأمور الآتية:
أولًا: ضرورة الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى من مصحف، أو كتاب، أو ورق، ونحو ذلك؛ لما قد تتعرض إليه هذه الآيات أو الأذكار الملصقة على الجدران مثلًا مما لا يليق بها، إما بسقوطها، أو إتلافها، أو بتعرضها للأوساخ والأتربة، أو العبث بها من قِبل من لا يعرف قيمتها، أو غير ذلك مما يجعلها عرضة للامتهان، مما يؤدي لعدم حسن التعامل معها ولو بدون قصد، وهو المعنى الذي من أجله حكم الفقهاء بكراهة كتابة قرآن أو ذكر على موضِع يصير فيه المكتوب عرضةً للامتهان، بل وحرمته، وهذا يوضحه ما رواه أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" (ص: 121، ط. دار ابن كثير) وابن بطة في "الإبانة" (5/ 325، ط. دار الراية) والمستغفري في "فضائل القرآن" (1/ 200) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: "لا تكتبوا القرآنَ حيثُ يُوطَأُ"، وبوَّب له الحافظ المستغفري بقوله: "باب ما جاء في النهي عن كتابة القرآن على الأرض أو على شيء يُوطَأ؛ تعظيمًا له".
قال العلامة الشيخ الضباع في رسالته "فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن": [ولا يجوز كتبه على الأرض، ولا على بساط ونحوه مما يُوطَأُ بالأقدام] اهـ.
وينظر: "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (1/ 169، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (2/ 40، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدير -في بيان كراهة الكتابة على كلِّ موضِعٍ يُتَوقَّعُ فيه إهانةُ المكتوبِ بوطئه بالأقدام ونحو ذلك- (1/ 425، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (2/ 70، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للإمام ابن مُفلِحٍ -في بيان كراهة الكتابة على الدراهم وما قد يُنْثَرُ فَيُمْتَهَن- (6/ 317، ط. مؤسسة الرسالة).
فإذا انتفت هذه المعاني زالت الكراهة، فكتابة آيات القرآن على القبر مثلا ليست حرامًا في المعتمد عند الشافعية، وقد عللوا ذلك بإمكان تلافي المحاذير التي تؤدي إلى الامتهان.
قال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 34): [وما ذكره الأذرعي من أن القياسَ تحريمُ كتابة القرآن على القبر؛ لتعرضِه للدوس عليه والنجاسِة والتلويثِ بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة: مردود بإطلاقهم، لاسيما والمحذورُ غيرُ محقَّق] اهـ.
ويدل عليه ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى -حكايةً عن زكريَّا على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11]، قال: "كتب لهم على الأرض: أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا"، نقله عنه الآلوسي في "روح المعاني" (8/ 391)، ثم قال: [وهو الرواية الأخرى عن مجاهد، لكن بلفظ: "على التراب"، بدل "على الأرض"] اهـ.
ثانيًا: التنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة التي تخضع لها تلك الأماكن في إدارتها والإشراف عليها؛ إذ لا بد من علمها واستئذانها في وضع تلك الملصقات، وإلا كان هذا تعديًا على اختصاص تلك الجهات.
ثالثًا: مراعاة ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظِّمة لبعض تلك الأماكن العامة، والتي من شأنها الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها؛ حيث إن عدم التمسك بتلك القوانين واللوائح يعد مخلًّا ومخالفًا للنظام العام، فضلًا عما قد يحدثه من تشويه لحوائط تلك الأماكن.
فإذا تحققت تلك الأمور، وانتفت المحاذير المذكورة، جاز تعليق ملصقات الأذكار في الأماكن العامة؛ إرشادًا للناس إلى ما فيه الخير والنفع لهم.
ولا تجوز مخالفة أحد الأمور سالفة الذكر بحجة أن وضع الملصقات فيه دعوة إلى الله بتذكير للناس بما تحويه من أذكار؛ إذ ليس هذا متعينًا بهذه الوسيلة، فضلًا عن وجود وسائل متعددة لا يُخشى معها امتهان شيء مما كتبت عليه الأذكار، أو التعدي على اختصاص بعض الجهات، أو الإخلال بما تقتضيه اللوائح والقوانين.
وأكدت بناء على ذلك انه يجوز وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، إذا تحقق فيه الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى، والتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن تلك الأماكن، ومراعاة القوانين واللوائح المنظِّمة للأماكن العامة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز تعليقها حينئذ.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل