أسامة ربيع: الهدنة في غزة ساهمت في استقرار أوضاع قناة السويس
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور سفينة حاويات عملاقة تزن 180 ألف طن وتحمل نحو 17 ألف حاوية من باب المندب وصولاً إلى القناة يشكل رسالة قوية تؤكد أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب عادا ليكونا منطقتين آمنتين لعبور السفن.
الهدنة الأخيرة في غزةأوضح خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدنة الأخيرة في غزة بضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى إعلان الحوثيين عدم استهداف أي سفن بعد بدء الهدنة، وهو ما أعاد الثقة تدريجياً للممرات الملاحية.
وأشار ربيع إلى أنه تواصل مع ربان السفينة خلال رحلتها، الذي أكد عبوره الممرات البحرية دون أي مشكلات، موضحًا أن هذه ليست أول سفينة تمر من باب المندب نحو قناة السويس، لكنها الأكبر منذ بدء الاضطرابات، وهو ما يبعث برسالة إيجابية لشركات الملاحة العالمية حول عودة الأمان في المنطقة.
أضاف أن الهيئة قدمت تخفيضات بنسبة 15% للسفن التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، وأنها تدرس تقديم حوافز إضافية مع استقرار حركة العبور وارتفاع الأعداد خلال الفترة المقبلة.
طريق رأس الرجاء الصالحوأكد رئيس الهيئة أن العبور عبر قناة السويس يظل في حد ذاته حافزًا اقتصاديًا كبيرًا مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يزيد زمن الرحلة بنحو ثلاثة أسابيع ويرفع استهلاك الوقود والانبعاثات ويحمل السفن تكاليف إضافية، متوقعًا أن تشهد حركة التجارة العالمية تحسنًا واضحًا خلال عام 2026 مع تراجع أزمات سلاسل الإمداد وعودة طرق الشحن لطبيعتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر باب المندب مضيق باب المندب أسامة ربيع رأس الرجاء الصالح قناة السویس باب المندب أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران