مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة نساء على عرش مصر للدكتور ممدوح الدماطي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة ثقافية استثنائية بعنوان: "نساء على عرش مصر"، يستضيف فيها عالم الآثار المصري البارز ووزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي.
مؤسسة زاهي حواس
وتقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً (٧:٠٠م)، وذلك في رحاب قصر الأمير طاز التاريخي.
وسيتناول الدكتور ممدوح الدماطي أربعة محاور أساسية تقدم قراءة معمقة لتاريخ ريادة المرأة عبر العصور المصرية المختلفة، بدءاً من:
مكانة المرأة في مصر القديمة، بتحليل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي مكنتها من التأثير في الحياة العامة.
مروراً بـ ملكات العصر الفرعوني، باستعراض أبرز النماذج النسائية التي وصلت إلى سدة الحكم أو مارست نفوذاً واسعاً في صنع القرار.
ثم الوقوف عند الملكة حتشبسوت... الفرعون المرأة، وتخصيص مساحة للحديث عن إنجازاتها كواحدة من أنجح الفراعنة، والتي حولت مصر إلى قوة اقتصادية وعسكرية كبرى.
وانتهاءً بـ ملكات العصر البطلمي، بدراسة دور الملكات في العصر الهيلينستي، والتركيز على الملكة كليوباترا السابعة كرمز للذكاء السياسي في مواجهة الإمبراطورية الرومانية.
وتأتي هذه المحاضرة في سياق جهود المؤسسة لدعم الوعي الأثري والتاريخي، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الإرث القيادي والمكانة الفريدة التي حظيت بها المرأة في الحضارة المصرية القديمة.
وتدعو المؤسسة الجمهور، الباحثين، والمهتمين بالتاريخ والحضارة المصرية، لحضور هذا اللقاء الثقافي الهام، الذي يقدم منظوراً علمياً موثقاً على لسان أحد أبرز خبراء الآثار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الدكتور ممدوح الدماطي مؤسسة زاهی حواس ممدوح الدماطی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية، ومنع احتكار القرار من قبل مجلس النواب وحده”.وبيّن حواس أن “تأخر تشريع هذا القانون يعود إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على مركزية التشريع وعدم إشراك ممثلي المحافظات في صناعة القرار”، مؤكداً أن “إقرار القانون بات اليوم ضرورة ملحة لإعادة التوازن داخل المنظومة التشريعية وإنهاء واحدة من أبرز المواد الدستورية المعطّلة”.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل