رئيس بولندا: لن أوافق على أي تشريعات مماثلة لقانون يمنح مزايا للاجئي أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، أنه لن يوافق على أي تشريعات مماثلة للقانون الذي يعطي اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في البلاد مزايا اجتماعية والذي تم التصديق عليه في شهر سبتمبر الماضي.
وقال ناوروتسكي - في تصريحات أوردها (راديو بولندا) اليوم /الأحد/ - إنه سيرفض التصديق على أي تشريعات مماثلة لهذا القانون في المستقبل، لأنها تضع المواطنين البولنديين على قدم المساواة مع الأجانب.
وشدد الرئيس البولندي على ضرورة معاملة الأقلية الأوكرانية بمسئولية، ولكنها ينبغي أن تُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها الأقليات القومية الأخرى في بولندا.. مضيفا أنه يتوقع من الحكومة أن تبتكر حلولا واقعية ومنصفة وتضع نصب أعينها المواطنين البولنديين أولا.
وكان الرئيس البولندي قد رفض في البداية التوقيع على مشروع القانون الذي يمنح مزايا اجتماعية للاجئين الأوكرانيين وأحاله إلى البرلمان مرة أخرى لأنه اعتبره غير منصف للمواطنين البولنديين، حيث يرى ناوروتسكي ضرورة أن يعمل اللاجئون الأوكرانيون ويكونوا من دافعي الضرائب لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على مزايا اجتماعية معينة.
وبعد أن أدخل البرلمان البولندي تعديلات على مشروع القانون لمعالجة الشواغل التي أثارها الرئيس البولندي، صدق عليه ناوروتسكي في 26 من سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن بولندا أصبحت الوجهة الرئيسية للاجئين الأوكرانيين منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، ونتيجة لذلك منحت الحكومة البولندية اللاجئين صفة قانونية والحق في العمل والحصول على الرعاية الصحية ومزايا اجتماعية أخرى من بينها بدل شهري بقيمة حوالي مائتي يورو تقريبا لكل طفل.
ووفقا للسفير الأوكراني في بولندا، فإن مليون أوكراني على الأقل يعيشون في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين الأوكرانيين مزايا اجتماعية البرلمان البولندي الرئیس البولندی
إقرأ أيضاً:
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف عن تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية وقيادته ورؤيته الداعمة لتعزيز نهج أفريقي خالص في بناء السلام والتنمية.
وأثنى رئيس المفوضية في بيان اليوم الاحد على دور مجلس السلم والأمن في متابعة قضايا إعادة الإعمار، بما في ذلك جلسة عام 2025 المخصصة لمراجعة تنفيذ السياسة وتقييم أثر أسبوع التوعية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشاد بالتزام عدد من الدول الأعضاء التي دعمت جهود بناء قدرات مؤسسات الاتحاد الأفريقي، لا سيما في مجالات مراقبة الانتخابات والإنذار المبكر والوقاية من النزاعات والوساطة وحقوق الإنسان وعمليات السلام وإصلاح القطاع الأمني، وهو ما عزز قدرة الاتحاد على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.
وأكد على التزام المفوضية المستمر بدعم الدول في مراحل الانتقال عبر تعزيز المؤسسات المحلية والحكم الشامل وبرامج التعافي المجتمعي، ومواصلة تمكين الشباب والنساء، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والجامعات، واعتماد مقاربات قائمة على العدالة التصالحية والتنموية.
وأكد على التزام الاتحاد الأفريقي بمبادرة "إسكات البنادق" وتحقيق تطلعات أجندة 2063: أفريقيا التي نريد، داعياً جميع الشركاء الأفارقة والدوليين إلى توحيد الجهود لإعادة بناء الحياة واستعادة الكرامة وضمان أن تتحول جهود التعافي بعد النزاع إلى مكاسب سلام ملموسة لشعوب القارة.
يذكر أن "أسبوع التوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات"، الذي أُطلق في عام 2021، أصبح منصة قارية لتعزيز الإرادة السياسية وحشد الشراكات والموارد لدعم تنفيذ السياسة المنقحة للاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات، بما يعكس الارتباط الوثيق بين السلام والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان والتنمية.
ويقام أسبوع هذا العام تحت شعار: "إعادة بناء الحياة بعد النزاع عبر العدالة الجبرية"، تأكيداً لالتزام الاتحاد بمبادرات عملية لتحسين حياة المتضررين وتعزيز قدرة المجتمعات على المشاركة في إعادة بناء أوطانها. ويركز الشعار على البعد الإنساني لعمليات بناء السلام، وعلى أن التعافي المستدام لا يتحقق دون عدالة وكرامة وجبر ضرر للمجتمعات التي عانت من النزاعات.
ودعا رئيس المفوضية الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشباب والنساء والشركاء الدوليين والجامعات إلى تكثيف الجهود المشتركة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود، مؤكداً أن العدالة الجبرية—بما تشمل من تعويضات وتأهيل ومصالحة—ركيزة أساسية في معالجة آثار النزاعات ومنع تكرارها، ولا سيما عبر تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي لضحايا العنف.
وأشار يوسف إلى التقدم المحرز منذ اعتماد السياسة المنقحة لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، القائمة على الملكية الوطنية والمشاركة المحلية والشمول والمساءلة، إلى جانب استمرار تفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات كمنصة أساسية لتقديم الدعم الفني للدول في مرحلة الانتقال.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء