الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.
كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.
وأكد حسام هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتفقد حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.
وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار الاثاث المنطقة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يلتقي الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس الخميس، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، لارس ساندال سورينسن، وبحث معه آفاق تعزيز التبادل التجاري وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية بين المملكتين.
وترأس معالي الوزير خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، طاولة مستديرة ضمت عددًا من قيادات كبرى الشركات الدنماركية في القطاع الصناعي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع على طموح المملكة في أن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التقدم في القطاعات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
ومثّل الاجتماع، الذي يضم قطاعات حيوية مثل الصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، منصة لبحث فرص تعميق التعاون مع الشركات الدنماركية الأعضاء، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الصناعية، والتحول الرقمي، ونقل المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والمشترك.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 4.3 مليارات ريال سعودي في عام 2024 ارتفاعًا من 3.9 مليارات ريال في عام 2023.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك؛ لتؤكد التوجه المشترك لدى الجانبين نحو تعميق الشراكات الصناعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.