الأردن: نبذل جهودا لجلب مزيد من الاستثمارات القطرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف عن اتصالات تجريها بلادها مع جهات قطرية، لزيادة استثمارات الدوحة في المملكة.
وأكدت السقاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأربعاء، أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، لاسيما أنها تتركز في قطاعي البنوك والطاقة.
وقالت: "هناك جهود مكثفة حاليا للتواصل مع الجهات المعنية في قطر، لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، وذلك من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين".
وأشارت إلى أن وزارتها تعمل بشكل منسجم ومتناسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن.
اقرأ أيضاً
بحثا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.. وزير الخارجية القطري يستقبل نظيره الأردني
وعن جهود تشجيع الاستثمار في الأردن،أوضحت السقاف أنه جرى إطلاق عدة مبادرات من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للقانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية الترويج الاستثماري، والتي تأتي ضمن خطط المملكة للعشر سنوات المقبلة، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ5.5%، والقدرة على استحداث فرص عمل جديدة لمليون عامل.
ونوهت إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة "استثمر في الأردن"، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع الأردن، بالإضافة إلى خريطة الاستثمار.
وتعد قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها هناك لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، حسب "قنا".
ويتضمن ذلك استثمارات تبلغ 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة توسعا خلال السنوات الماضية وفي عدة مجالات، أبرزها محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة، وهو استثمار قطري ياباني، ويمتد على مساحة تبلغ مليوني متر مربع.
اقرأ أيضاً
مليارا دولار استثمارات قطرية في الأردن ومباحثات لتوسيعها
المصدر | الخليج الجديد + قناالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن قطر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات
حذر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.
وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،
وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».
وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية