المالية النيابية تقرر استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في كردستان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في إقليم كردستان، فيما أشارت الى أنها ستقدم تقريرها الى رئاسة البرلمان لمعرفة اسباب انقطاع المبالغ عن الاقليم.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الانباء العراقية (واع)تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "اللجنة استضافت الفريق الحكومي المفاوض مع اقليم كردستان، وهي الخطوة الاولى بشأن المهمة المكلف بها مجلس النواب للوصول لحلول مناسبة حول مبالغ الاقليم بما يتفق مع الدستور وقانون الموازنة".
واضاف ان "اللجنة ستستضيف خلال الاسبوع الحالي وزير النفط الحالي في الحكومة ووزير الثروات في اقليم كردستان لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي ادلى بها الفريق الحكومي لمعرفة اين يكمن الخلل"، مشيرا الى ان "اللجنة سوف تقدم تقريرها امام مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي لمعرفة اسباب قطع المبالغ عن الاقليم، وما الحلول التي من الممكن ان يتخذه مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين في كردستان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية