أفاد الاتحاد المصري لاتحاد الغرف السياحية تلقيه إخطاراُ من وزارة السياحة والآثار بخصوص القرار الذي تم اتخاذه من المجلس الأعلى للاستثمار بشأن فوائد الأقساط المستحقة للبنوك بكافة المشروعات السياحية.

ونبه محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت والأنشطة السياحية بالوزارة، اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار والذي وافق عليه مجلس الوزراء، والمتضمن: "تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية، صناعية، زراعية، سياحية….

إلى آخره، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين".

محمد عامر-رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية

ولفت أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها.

كما ذكر الوصيف، أن المبادرة كانت تتم بناء على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكن البنك الدولي اشترط أن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنة الدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لا بد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث إن دور الصندوق الأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوف يتحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي أنشطة الصندوق.

أحمد الوصيف-رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

وتابع الوصيف: "لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ١١٪ فائدة مثل السابقة، وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، أي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، ويعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".

اقرأ أيضاًالشركات الناشئة تستعرض تجارب الاقتصاد الحيوية والسياحة البيئية في منتدى الاستثمار المناخي

«السياحة والآثار» تصدر قرارا بمجازاة 13 شركة خالفت ضوابط العمرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الغرف السياحية المنشآت السياحية الفنادق البنوك الوطنية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن

إقرأ أيضاً:

السياحة: رفع العقوبات عن سوريا يدعم ‏عودة الاستثمار السياحي إليها

دمشق-سانا

أكدت وزارة السياحة أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يفتح آفاقاً جديدة لاستعادة عملية الاستثمار السياحي، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يأتي ليمهد ‏الطريق أمام عودة النشاط السياحي في سوريا، التي تمتلك إرثاً حضارياً، ‏وإمكانيات سياحية تؤهلها لاستقطاب المستثمرين والزوار من مختلف أنحاء ‏العالم.‏

وأكدت الوزارة الدور الحيوي للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد ‏الوطني، وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة إعمار البلاد، مشيرة إلى أن ‏الخطوات الحالية انطلاقة حقيقية لبناء مستقبل مزدهر لسوريا.‏

ووجهت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه، الشكر الجزيل لكل من ‏المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا على جهودهم المبذولة ‏لرفع العقوبات عن سوريا.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • خطوط سير ملوي تستقبل 8 ميكروباصات في مبادرة مجتمعية جديدة لخدمة أهالي القرى
  • مبادرة مجتمعية لخدمة أهالي القرى.. 8 سيارات ميكروباص جديدة بملوي
  • فلامرز: تمويل مبادرة ريادة بـ 128 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد
  • الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول «بريكس»
  • وزيرة المالية تدعو إلى استثمارات و نظرة جديدة في القطاع السمعي البصري استعداداً للمونديال
  • السياحة: رفع العقوبات عن سوريا يدعم ‏عودة الاستثمار السياحي إليها
  • وزير السياحة خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي: القطاع السياحي يستهدف المساهمة بنسبة 10% في اقتصاد المملكة بحلول 2030
  • علي مهران: مرور 10 سنوات على حياة كريمة تجسيد حقيقي لدعم الدولة المصرية للحماية الاجتماعية
  • تدشين مبادرة استراتيجية تهدف لتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد