بعد فضيحة مراكش.. مطالب بالكشف عن مصير المال العام الموجه لداخليات المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الكشف عن مصير الأموال التي صرفت على الداخليات بالمؤسسات التعليمية على خلفية فضيحة داخلية ثانوية مولاي يوسف بمراكش.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إن “الأزمة الناتجة عن تداعيات الزلزال كشفت عن واقع لطالما تجاهلته الحكومات المتعاقبة، ويخص عددا من القطاعات، فإلى جنب ضعف البنية التحتية من طرقات وتجهيزات وغيرها، برزت إشكاليات تخص الجانب التعليمي، إذ اشتكى مجموعة من التلاميذ الذين تم نقلهم من المناطق المنكوبة للمؤسسات الداخلية بمدينة مراكش، بكونها لا تصلح للاستقبال لأنها مهجورة منذ سنوات وطالها الاهتراء والإهمال.
واستغربت ذات البرلمانية لوضعية مؤسسات رصدت لبنياتها ميزانيات في وقت سابق، قبل أن تتعرض للاهمال وتصبح مهجورة إلى أن أصبحت على هذه الوضعية الكارثية، رغم حاجة تلاميذنا للاستفادة من خدماتها، مما يجعلنا أمام تبذير للمال العام وعدم استثماره في المصلحة العامة.
وشددت التامني على أن “ما وقع يكشف عدم وجود رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل إليها التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفديوهات المنتشرة، ليطرح التساؤل إن كانت وزارة التربية الوطنية تجهل الوضع الكارثي لهذه المؤسسات.
وقالت أن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المُرحلين هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة واضحة بشكل أساسي ويتعين عليها تحملها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.