الداخلية تريد فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة.. العشائر ليست استثناءً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع المحافظات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ضوابط تعمل عليها وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وحتى اصدار هويات حمل السلاح وهذه لفئات محددة، وهو أمر معمول به وفق القوانين العراقية النافذة".
وبين، ان "الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع محافظات، هو ضبط السلاح ومنع أي سلاح خارج سلطة القانون، وأي سلاح غير مسجل سيتم التعامل معاً على انه سلاح خارج على القانون، حتى لو كان هذا السلاح للعشائر، ولهذا سيتم فتح مكاتب التسجيل لجرد الأسلحة وتسجيلها، وسحب أي أسلحة غير مرخصة خصوصا الأسلحة الثقيلة التي لا يسمح القانون بتسجيلها".
وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أعلن الخميس الماضي، ان "وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد".
وأشار خلال كلمته بمؤتمر أمني عقدته الوزارة الى، أن "الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة" مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة