الداخلية تريد فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة.. العشائر ليست استثناءً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، عن الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع المحافظات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ضوابط تعمل عليها وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وحتى اصدار هويات حمل السلاح وهذه لفئات محددة، وهو أمر معمول به وفق القوانين العراقية النافذة".
وبين، ان "الهدف من فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة بجميع محافظات، هو ضبط السلاح ومنع أي سلاح خارج سلطة القانون، وأي سلاح غير مسجل سيتم التعامل معاً على انه سلاح خارج على القانون، حتى لو كان هذا السلاح للعشائر، ولهذا سيتم فتح مكاتب التسجيل لجرد الأسلحة وتسجيلها، وسحب أي أسلحة غير مرخصة خصوصا الأسلحة الثقيلة التي لا يسمح القانون بتسجيلها".
وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أعلن الخميس الماضي، ان "وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد".
وأشار خلال كلمته بمؤتمر أمني عقدته الوزارة الى، أن "الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة" مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تطور نظام «الاستيقاف الذكي»
أبوظبي: شيخة النقبي
طورت وزارة الداخلية، متمثله في إدارة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي نظام «الاستيقاف الذكي» وهو يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية «بصمة العين، اليد، الوجه»، كما يرتبط بالنظام الجنائي الموحد والمرور الاتحادي.
ويسهم هذا النظام لمنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في دولة الإمارات بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية بشكل فوري.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي في الوزارة أن النظام يسهم في مساعدة الشرطة بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان، وللتعرف على المشتبه فيهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية، ومن خلال منظومة أمنية متكاملة في جهاز لوحي رقمي، كما أسهم النظام في خفض تكاليف عملية النقل والتنقل، في حين بلغت دقة نتائج النظام 90%، ومعدل تحديد المشتبه فيه 97%، ورضا الموظفين عن النظام 90%.
وأضاف: «تحرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتنقل خبراتها وتجاربها للجهات الحكومية والخاصة في مجال تطوير الخدمات، وتتعاون الوزارة مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه»، وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي».
وأشار العميد الحارثي من خلال حوار مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه للقطاعين الحكومي والخاص، استفاد منها عدد من المؤسسات في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل