حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري من زعزعة الاستقرار في المنطقة، إذا لم يواصل الشركاء الدوليين دعم جهود التنمية في مصر، وحل الأزمات الاقتصادية "التي لم تكن الدولة سببا فيها".

وقال شكري في لقاء متلفز بثته "القاهرة نيوز"، إن هناك حاجة لتوفير مزيد من الاستثمارات في مصر، بسبب الضغوط  التي تولدت ولم نكن سببا فيها، منها أزمة كورونا، وأزمة أوكرانيا التي ضاعفت المشاكل الاقتصادية في مصر.



وأضاف شكري أنه "من الأهمية أن يكون هناك مزيد من التفهم لهذه الظروف من قبل الشركاء الدوليين ولدى مؤسسات الائتمان الدولية لتوفير الموارد، حتى تستمر مصر في جهودها للتنمية وتوفر فرص العمل لشعبها الذي ينمو بسرعة"، محذرا من أن "وعدم الوفاء بذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكلما".



وقال شكر، إن مصر استطاعت أن تحقق نموا خلال السنوات التي انتشر فيها "كوفيد-19 كانت"، ولكن أزمة أوكرانيا ضاعفت المشاكل الاقتصادية.

وأكد أن دعوة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال قمة المناخ "كوب-27"، نالت زخم وتقدير من الدول النامية، واعتراف من شركاء الدول النامية، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على دول عديدة خاصة الدول النامية.


القضية الفلسطينية
على صعيد آخر، قال شكري، إن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مضيفا "هناك رغبة كبيرة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني الذي يعاني توترا، ومصر والأردن كان لهما اتصال بالقضية الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الوطنية".

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية "تكثيف الاهتمام بالمبادرة العربية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والسلام في فلسطين".

وفي سياق متصل، أكد شكري، أن مصر تتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، معربا عن أمله في إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري سامح شكري الاستقرار مصر الاستقرار سامح شكري سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات

حذر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

 

وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

 

وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.

 

وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،

 

وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».

 

وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

 

ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.


مقالات مشابهة

  • بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات
  • وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر
  • داليا المراغي رئيسًا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران
  • وزير المالية.. لضيوف الرحمن: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم
  • السيسي وبوتين يشددان على أهمية استعادة الاستقرار في قطاع غزة
  • «استشاري الشارقة» يطرح رؤى لتعزيز استقرار الأسرة العربية
  • كيف تنعكس الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد سوريا على استقرار الأردن؟
  • الاتحاد الأوروبي: هذه الأفعال المدعومة من جهات دولية تقوض الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي
  • تحالف الأحزاب: زيارة الرئيس لليونان وروسيا دليل التقدير الدولي والثقل الإستراتيجي لمصر
  • الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي