وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
المناطق _ واس
رأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق العقاري للعام الحالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2023 من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.
كما اطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء والتي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI)، إضافة إلى تقارير عن اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة، والمخاطر، والالتزام.
أخبار قد تهمك “الحقيل” يُوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع وزير الأراضي والبنية التحتية بالعاصمة طوكيو 1 ديسمبر 2022 - 3:34 مساءً أمير حائل يطّلع على تصميم وتطوير طريق الملك عبد العزيز وإنجازات معالجة التشوه البصري بالمنطقة 15 فبراير 2022 - 9:59 مساءًووافق المجلس على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين ” تطوير”، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وثمّن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشؤون البلدية والقروية
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُسهم في زيادة المعروض العقاري
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.