مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خرابا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبا بذلك لطلب قدّمته بورت أو برنس منذ أكثر من عام.
والقرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
على ماذا نص القرار الخاص بمجلس الأمن؟
• تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني لفترة أولية مدّتها 12 شهرا" يتم تقييم عملها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
• ترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
• الهدف من البعثة تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.
• بالتعاون مع السلطات الهايتية، ستكون البعثة قادرة على "منع الخسائر في الأرواح" وتطبيق "تدابير طارئة" مؤقتة ومتناسبة "على أساس استثنائي"، خصوصا عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.
وبعيد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بـ"بارقة أمل" للجزيرة التي يجتاحها العنف.
وقال جينوس إن التصويت هو "تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة"، مضيفا "إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وإنسانيا".
وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر الأسبوع الماضي أن الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وأفاد الأمين العام بأن عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتا إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحا للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان أحياء.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات هايتي عصابات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم: أفرج مجلس الأمن الدولي بتوقيع رئيسه الحالي (جيروم بونافون ) عن رسالة مؤرخة في ٤/نيسان/ أبريل ٢٠٢٥ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عملا بالفقرة ٢ من القرار ٢٧٢٥ / ٢٠٢٤م المعني بالسودان بموجب القرار ١٥٩١/ ٢٠٠٥م بشأن السودان، وهو يتصرف بوصفه رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار المذكور، وقد أحيل التقرير إلى اللجنة ونظرت فيه في ٩ نيسان /أبريل ٢٠٢٥م للإطلاع والتقرير بشأنه بأعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
التقرير المذكور سيعيد فتح وتكرار الجدل داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان بما سيرجح قيام مجلس الأمن بإعادة تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بمثل ما فعل سابقا، كما وسيقوم أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريش بتكرار ممارسة هوايته المفضلة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والتنديد بالأدوات التي برع في استخدامها .
ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استفحال الأوضاع في السودان قد تجاوز الآليات الدولية ومنابر علاقاتها العامة والمسؤولية الآن هي مسؤولية الشعب السوداني .
إن السودان الآن ساحة لصراعات إقليمة ودولية ، واخطر أنواع التدخل الخارجي هو التدخل الإماراتي الذي تمكن من إنشاء إلتزامات على السودان وحقوق ومصالح للإمارات بواسطة قطبي الصراع الحالي (البرهان ونائبه السابق حميدتي) الشريكان السابقان والغريمان المتنازعان حاليا ،وكان ذلك في ظل تغييب تام للشعب السوداني ، ومن وراء ظهره حصلت الإمارات على حقوق مدعاة تتحدث عن حمايتها د. ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات بجراءة متناهية ، وعن حق الإمارات في حماية مصالحها المدعاة على السودان ، لقد صارت مصالح الإمارات المنشأة بواسطة (البرهان وحميدتي) وفي غياب تام للإرادة السودانية وعدم الإعلان عنها في ظل الحرب الدائرة ليأخذ الشعب السوداني العلم بها على الاقل ، اهم لدولة الإمارات ورئيسها من قيمة حياة الإنسان السوداني .
* ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة خطرة في حلقة دائرة التنازع الخارجي، وأن الحل للأزمة السودانية لن يأتي إلا من خلال الإرادة السودانية الحرة المستقلة غير المرتبطة بالاصابع والمحاور الخارجية.
٨/ ٥ / ٢٠٢٥م
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل