بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم مدفوعاً بأداء الربع الثاني بنسبة 3.6% :.

- حمدان بن محمد يشيد بتحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من عام 2023.

- حمدان بن محمد: "النمو المتسارع لاقتصاد دبي ثمرة رؤية محمد بن راشد وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر وبيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور".


دبي في 15 أكتوبر /وام/ أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالنتائج التي حققها اقتصاد إمارة دبي في النصف الأول من عام 2023 بعدما نما بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم بما يعكس الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرحلة المقبلة، على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية.
وقال سموه: "النمو المتسارع لاقتصاد دبي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور."
وأضاف سموه أن : "النتائج المبشِّرة خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم".
الأداء الإيجابي للاقتصاد جاء من خلال النمو المتحقق في قطاع النقل و قطاع تجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وقطاع المعلومات والاتصالات وأنشطة الصناعات التحويلية والتي أسهمت مجتمعة بما يقارب 93.9% من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8% من النمو المتحقق يليه نشاط التجارة مساهماً بنسبة 12.9% ومن ثم قطاع الأنشطة المالية والذي أسهم بنسبة 9.9% وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، وتحقق هذا الأداء نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني بنسبة 3.6% من العام الجاري.
وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في ظل هذا النمو الاقتصادي المستدام، فإننا نشهد زخماً متواصلاً، يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي نتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف والشركاء لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. .
وأضاف : " ملتزمون بتسريع وتيرة المشاريع التي من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد والاستمرار ببناء منظومة مميزة وممكّنة وإطار تنظيمي فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جاذبية دبي العالمية، وتوثيق شبكة العلاقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية لإفساح المجال أمام رجال الأعمال للتوسع بمشاريعهم وزيادة الاستثمارات في المدينة".
وحول هذه النتائج، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: "النمو المتحقق في النصف الأول من 2023 يعكس الأداء الكلي للمنظومة الاقتصادية في دبي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي بتهيئة كل الظروف لتشجيع وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية وتعزيز التحول الرقمي في اقتصاد دبي.. والأرقام اليوم تعبّر عن نجاح كبير في تحقيق الأهداف، كنتاج استراتيجية متكاملة أرست معالمها قيادة حكيمة برؤية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أنوه بجهود جميع الجهات المعنية وتكاتفهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا لدبي وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات تدفع مسيرة التنمية قدماً".
وأضاف المنصوري: " كرّست دبي سمعتها ومكانتها العالمية على مر الزمن باعتبارها المدينة الحلم والنموذج الذي يتوق إليه الملايين ويسعون لمحاكاته في كل المجالات.. ومع استمرار القفزات الاقتصادية التي تحققها دبي عاماً تلو الآخر، فإن نموذج دبي يتعزز باعتباره الصورة الأمثل لاقتصادات المستقبل".
من جانبه، قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء؛ إحدى مؤسسات هيئة دبي الرقمية: "إن ما أظهرته البيانات من النمو الاقتصادي المتحقق على مستوى مختلف القطاعات والأنشطة يعكس صلابة اقتصاد الإمارة واتجاهها نحو تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية التي تضمنتها أجندتها الاقتصادية D33 ويؤكد أن الجهود الحكومية والتمكين الاستثنائي الذي يحظى به اقتصاد دبي من حوكمة وتكامل تشريعي وبنى تحتية رفيعة المستوى وخدمات لوجستية تنافسية ومرونة نموذجية يجعل من هذا الاقتصاد الجاذب أحد أكثر اقتصادات العالم تكيفاً مع المتغيرات المحيطة".
وأضاف آل ناصر: "تعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على احتساب الأداء الاقتصادي وفقاً للمعايير الدولية والأسس العلمية المعتمدة استناداً إلى بيانات حديثة تتمتع بأعلى مستويات الدقة والشمولية، وذلك من خلال توظيف أحدث تقنيات البيانات التي تواكب تطلعات دبي في مجال التحوّل الرقمي، وذلك من منطلق الإيمان الحكومي الراسخ بأن البيانات تمثل أساس التحول الرقمي وتمكّن من فهم الواقع بدقة والتخطيط واتخاذ القرار واستشراف المستقبل".
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "الأداء المميز لاقتصاد دبي، والذي فاقت نسبة نموه العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم، جاء ترجمة للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وكذلك الجهود المبذولة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، فضلا عن ثقة المستثمرين في هذا الاقتصاد، في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لاستقطاب رؤوس الأموال والمواهب والكفاءات المتميزة، وكذلك التشجيع على إقامة المشاريع النوعية التي تمضي باقتصاد الإمارة إلى الأمام في بيئة تتسم بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص".
وحقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 53.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حيث ساهم بنسبة 23.9% من مجمل الاقتصاد ليسهم بنسبة 12.9% من مجمل النمو المتحقق، ويعتبر نشاط التجارة من الأنشطة الحيوية التي يتميز بها اقتصاد إمارة دبي والذي يسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي للمنطقة.
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق محققاً قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم ومساهماً بنسبة 42.8% من مجمل النمو المتحقق، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداؤه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في النصف الأول ما نسبته 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 7.9 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 3.5% في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 9.5% في مجمل النمو المتحقق للفترة.

وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن أعداد الزوار الدوليين نمت بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهة مفضلة لزيارة في العالم.. وتؤكد البيانات الصادرة عن "دبي للاقتصاد والسياحة" على مكانة دبي باعتبارها من الوجهات الأسرع تعافياً على مستوى العالم.

وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 3.6% مساهماً بنسبة 8.2% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 9.2% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو المبيعات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بفضل مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 2.7% في النصف الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 11.9% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 26.6 مليار درهم مسهماً بنسبة 9.9% في مجمل النمو المتحقق.

وتشير بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو حجم الائتمان والودائع بمتوسط 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وحقق نشاط المعلومات والاتصالات نمواً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 9.6 مليار درهم ومساهماً بنسبة 5% من مجمل النمو المتحقق.
إلى ذلك، حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال النصف الأول بنسبة 0.7%وأسهمت مجتمعة بنسبة 6.1 % في النمو المتحقق.

عاصم الخولي/ عماد العلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی النصف الأول من عام 2023 محمد بن راشد آل مکتوم خلال النصف الأول النمو الاقتصادی من العام السابق حمدان بن محمد دبی الرقمیة ملیار درهم اقتصاد دبی فی مجمل بنسبة 3 بنسبة 9

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.

وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابقlist 2 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتend of list

وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.

أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.

وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن "لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي".

إعلان

وشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.

وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 "لا تزال سارية وملحة"، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل.

وأقر المكتب أن التخفيضات "غير المسبوقة" في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركائها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.

وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مصر تحقق معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي
  • أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال النصف الأول من 2025
  • محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
  • عاجل | ديجاتيز: لا نزال في مرحلة النمو رغم ارتفاع الأرباح بنسبة 1000% في 2024
  • %8 نمواً في عدد محطات «أدنوك للتوزيع»
  • ارتفاع إيرادات الصناعة الرقمية في الصين 9.4% بالربع الأول
  • الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
  • إيرادات الفنادق ترتفع إلى 79.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام
  • مستقبل وطن: دخول مصر قائمة الأعلى نموا بدخل الفرد يعكس نجاح الإصلاحات
  • بعثة الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب واختفاء عضو البرلمان «إبراهيم الدرسي»