مراقبون: صراعات سياسية تؤخر مصالح المواطنين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مع وجود الكثير من القوانين التي تنتظر التمرير او التفعيل يرى مراقبون ان الصراعات السياسية لها انعكاسات سلبية على الموضوع ما يتسبب بتأخير مصالح المواطنين
ثمة الكثير من القوانين التي تنتظر التمرير او تفعيل بنودها،، والسبب في ذلك يرجع لاسباب سياسية تتمثل بصراعات بين اطراف يرى مراقبون انها لا تأبه ربما بمصلحة المواطن.
ويرى اخرون ضرورة ان يكون هناك ميثاق بين القوى السياسية يفرض ابعاد الصراعات عن مصالح المواطن مع التأكيد على التزام الجميع به.
وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة وضع مصالح الناس فوق كل اعتبار خاصة ان القوى السياسية وجدت لخدمة المواطن وتذليل الصعوبات التي تواجهه .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".