العتبُ يطالُ حماس في لبنان.. تصريحٌ يثير بلبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
برز حديث عن وجود عتبٍ لدى أطراف مقربة من "حزب الله" على حركة "حماس" وتحديداً بعد تصريح أدلى به رئيسها في الخارج خالد مشعل قبل أيام واعتبر فيه أنَّ "المعركة القائمة في غزة تتطلبُ جهوداً أكبر من حزب الله، وأن ما يجري لا بأس به لكنه غير كافٍ".
وبحسب المصادر، فإنَّ "العتب" كان مباشراً تجاه "حماس" باعتبارِ أنَّ ما قيلَ "ليس مُنصفاً"، خصوصاً أن الحركة تعلم تماماً ظروف "حزب الله" كما أنها تعي كيف أراد الأخير التحرُّك ميدانياً وعسكرياً دعماً لغزة.
وفي إطار تصحيح ما حصل، جاء كلامُ مشعل يوم أمس لتعديل المسار مع الحزب، حينما قال إنّ الأخير دعم "حماس" بالسلاح، وبالتالي فإن الأخيرة بحاجةٍ إلى المزيد.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصريح المومني يكشف تغوّل السلطة التنفيذية على مجلس الأمة
صراحة نيوز – بقلم: المحامي حسام العجوري
في دولة الدستور وسيادة القانون ، يثير تصريح الوزير الأسبق محمد المومني ، الذي قال فيه إن “الحكومة لا تفكر في إصدار عفو عام” ، جدلًا واسعًا حول حدود الصلاحيات بين السلطات ، ويكشف عن تغوّل واضح للسلطة التنفيذية على اختصاصات مجلس الأمة ، بل ويتجاهل كذلك الإرادة الملكية السامية التي تشكل أساس القرار الوطني في مثل هذه الملفات الحساسة .
إن قانون العفو العام ليس شأنًا حكوميًا بحتًا ، بل هو قانون تشريعي يصدر بإرادة مجلس الأمة – النواب والأعيان – ويكتمل سريانه فقط بعد الموافقة الملكية السامية ، باعتبار أن جلالة الملك هو رأس السلطات وراعي الدستور . وبالتالي ، فإن إعلان الحكومة أو أحد وزرائها رفض فكرة العفو العام يتجاوز صلاحياتها الدستورية ، ويُعد مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعتبر حجر الأساس في النظام السياسي الأردني .
لقد وقع (106) نائبًا على مذكرة تطالب بإصدار قانون عفو عام ، وهي خطوة تعبّر عن إرادة شعبية واسعة وعن رغبة صادقة في فتح صفحة جديدة بين الدولة والمواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر التي أنهكتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية . ومع ذلك ، لم نشهد أي استجابة حقيقية من الحكومة لهذه المذكرة ، وكأنها لا تعبّر عن سلطة دستورية منتخبة تمثل صوت الشعب .
العفو العام في جوهره ليس منّة من أحد ، بل هو قرار سيادي متكامل الأركان ، يجتمع فيه الرأي النيابي والتشريع الدستوري والإرادة الملكية الحكيمة التي طالما جسّدت روح التسامح والإنصاف ، فكم من مرة وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحكومات للنظر في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تعزز اللحمة الوطنية وتعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .
إن تصريح المومني ، في هذا السياق ، يُعتبر تعديًا خطيرًا على اختصاص مجلس الأمة وإغفالًا غير مبرر لدور الإرادة الملكية في التشريع ، وهو ما يستوجب وقفة دستورية حازمة تذكّر الجميع بأن التشريع حق أصيل للبرلمان ، وأن القرار النهائي في مثل هذه القوانين يصدر دائمًا بإرادة ملكية سامية تُجسّد سيادة القانون وعدالة الدولة .
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي