زخة شهب الجباريات تزين سماء مصر خلال ساعات.. إليك شروط مشاهدتها
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من بين أهم الظواهر الفلكية المميزة التي تزين سماء مصر خلال شهر أكتوبر، وينتظرها محبو الفلك هي ظاهرة زخة شهب الجباريات Orionids، التي كشف عن تفاصيلها الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي عن الظواهر الفلكية خلال الشهر الجاري.
ما هي زخة شهب الجباريات؟وبحسب ما نشره تادرس عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن زخة شهب الجباريات، التي تظهر يومي الجمعة والسبت، هي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.
وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وسيحجب قمر التربيع الأول بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.
أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.
ظواهر أخرى في أكتوبرومن بين الظواهر الأخرى استطالة كوكب الزهرة الذي يحدث يوم 23 أكتوبر حيث يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا، ويعد هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
في يوم 24 أكتوبر الجاري، يُرى القمر مقترنا مع كوكب الزهرة حيث نراهما متجاورين بالسماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.
ويكتمل قرص القمر يوم 28 أكتوبر الجاري ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ظاهرة فلكية فلك شهب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن