«الأوروبي لإعادة الإعمار»: حشدنا ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات «نوفّي»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك متحمس للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي، والذي جمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مشدده على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر، أن البنك قام حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة، مشيره إلى أن برنامج «نُوَفِّي» هام لمصر وبه ستنجح في التجاوز والامتداد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.
عرض ما تحقق على المجتمع الدوليمن جانبه، قال ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، إن الاجتماع الذي جرى عقده مؤخرا كان مثمرا للتنسيق المشترك حول محور الطاقة، موضحا أن وزارته تقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإن لدينا فهم مشترك حول ما أنجزته الوزارة، فيما سيكون التوجه خلال المرحلة المقبلة تصدير برنامج نُوَفِّي ومشاركته مع المجتمع الدولي بمؤتمر المناخ COP28.
التزام دولي بدعم مشروعات البرنامجفيما وجه هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا إنه على مدار عام تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الالتزامات بشأن محور الطاقة في برنامج نُوَفِّي، والذي يعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة، ومشاركة مختلف لشركاء التنمية.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك».
أبرز التطوراتهذا وقد عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.
كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية وتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام من القطاع الخاص إلى الخاص، بخلاف تطويره لسلاسل التوريد الخضراء، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية المباشرة ولتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الوكالة الفرنسية للتنميةفيما أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، مع توفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لجانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، لدعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
الاتحاد الأوروبيهذا وقد هنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة «الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".
كما ألفتت لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة، كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبيوقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك سعيد برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، حيث أنه يقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التحول للطاقة المتجددة؛ ويجرى العمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي شركاءالتنمية مشروعات الطاقة الطاقة المتجددة برنامج نوفي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص مؤتمر المناخ محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.