«إثبات الصلح»:

أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات». وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي...


تحقيق الصلح في 2830 نزاعاً عقاريـاً بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) أخبار ذات صلة الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك 1209 مواقف إضافية لمساجد مدينة العين كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أن مركز تسوية المنازعات العقارية نجح في تسوية 2830 نزاعاً عقارياً بنسبة صلح محقق 29%، بواقع 7295 جلسة منعقدة للتعامل مع النزاعات العقارية خلال العام الماضي.وأوضح المركز أن قيمة النزاعات التي تمت تسويتها بالصلح بلغت 2.66 مليار درهم إماراتي. ووفقا لإحصائيات مركز تسوية المنازعات العقارية، فقد نجح في حل 812 نزاعاً خارج المحكمة، محققاً معدل صلح قياسي بلغ 93%، فيما عقد 3028 جلسة لضمان تسويات فعّالة في الوقت المناسب، فيما بلغ عدد المنازعات المحالة إلى دائرة القضاء 2018 حالة.وأكد مركز أبوظبي العقاري التزامه بالحفاظ على استقرار سوق...


دعاوى أحوال شخصية لا يجوز فيها التسوية أو الصلح.. منها إسقاط الحضانة

تُعدّ مكاتب التسوية الأسرية خطوة أولية مهمة في أي نزاع أسري، حيث تسعى إلى إزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح بين الزوجين. مهام مكتب التسوية الأسرية تضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين. تهدف إلى حلّ النزاعات الأسرية بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء. تتبع وزارة العدل المصرية. تأسست بموجب المادة رقم 5 من قانون 1 لسنة 2004. دعاوى لا تتطلب المرور بمكتب التسوية يُوضح الخبير القانوني محمد سلامة عبد الشهيد أنّه توجد بعض الدعاوي التي يمكن إقامتها أمام محاكم الأسرة دون الحاجة إلى المرور بمكتب التسوية، وتشمل: دعوى إثبات النسب: مثل إثبات أبوة أو أمومة طفل. دعوى إبطال مفروض النفقة: مثل وقف نفقة الزوجة بعد زواجها أو نفقة الابن بعد قدرته على الكسب. دعوى إثبات علاقة زوجية: مثل توثيق...


الصلح خير.. ما دور حكمي قضايا الأسرة في الخلع والطلاق بأنواعه؟

فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين من محكمة الأسرة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا.اقرأ أيضًا : لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. القانون يجيب لو زوجك غائب أو مسافر كيف تحصلين على النفقة.. أنت تسأل والقانون يجيب رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها البصمة أم التوقيع .. تعرف على كيفية إثبات صحة عمليات البيع والشراء والتوثيق إن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ...


احترس.. حبس 6 شهور وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه. أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن  تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها. أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة، او أمام المحكمة...


حبس 6 شهور وغرامة 100عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. تفاصيل

تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه. أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن  تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها. أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز اثبات الصلح امام النيابة العامة، او أمام المحكمة...


اقتصاد مصادر لـ«عكاظ»: تعميم عاجل للبنوك بقبول وثائق إثبات الحضانة

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مصادر لـ عكاظ تعميم عاجل للبنوك بقبول وثائق إثبات الحضانة، علمت عكاظ صدور تعميم جديد صادر من البنك المركزي إلى كافة البنوك والمصارف بشأن قبول وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة المتضمنة إثبات .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر لـ«عكاظ»: تعميم عاجل للبنوك بقبول وثائق إثبات الحضانة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مصادر لـ«عكاظ»: تعميم عاجل للبنوك بقبول وثائق إثبات... علمت «عكاظ» صدور تعميم جديد صادر من البنك المركزي إلى كافة البنوك والمصارف بشأن قبول وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة. ووصفت المصادر التعميم بـ«المهم»؛ لأنه يهدف لتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة...