المتهمة الرئيسية في ملف الطبيب التازي حاولت استغلال شخصيات معروفة من بينها فنانين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تواصل هيأة الحكم، الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي بالاستماع إلى المتهمة الرئيسية في الملف “زينب” التي تقدم نفسها كفاعلة خير؛ وذلك، للمرة الثانية.
وعاد القاضي في جلسة اليوم، لمواجهة هذه المتهمة بمضامين مكالمات هاتفية بينها وبين عدد من الشخصيات العامة.
ويبدو أن هذه المتهمة، حسب أقوالها أمام القاضي، لم تكتفي بطلب مبالغ مالية من شخصيات سياسية بارزة لتغطية مصاريف المرضى بمصحة الشفاء لمالكها حسن التازي، بل طالبت بمبالغ مالية من أرباب شركات أدوية معروفة أمثال الشيخ لحلو إلى جانب فنانين مشهورين أمثال عبد الرحيم الصويري.
وفي إحدى مضامين المكالمات الهاتفية السالفة الذكر، قدمت نفسها كمديرة للاعمال الاجتماعية بمصحة التازي لشيخ لحلو، وطالبت منه مبلغ 6800 درهم، بغية تغيطة بقية مصاريف علاج طفل توفي بالمصحة إلى جانب مصاريف دفنه.
وعاودت المتهمة بطلب ذات الملبغ لنفس الحالة من محسنين آخرين، سألها القاضي عن أسباب طلب هذا المبلغ المالي من أكثر من شخصية”، أجابته بالقول:” مكيعوطش كلشي، أحيانا أتوصل بمبالغ غير مكتملة من أجل الملف “.
في ذات السياق؛ عرج القاضي على مكالمة هاتفية بينها وبين متهمة أخرى في هذا الملف تدعى سعيدة، تشتغل في قسم الحسابات بالمصحة السالفة الذكر.
في مضمون هذه المكالمات، تطالب “زينب” بمبالغ مالية، وتجيبها سعيدة بالقول، بأنها في الوقت الحالي، لا تتوفر على المال.
سألها القاضي عن أسباب طلبها المال من سعيدة، هل قامت بعملية بيع وشراء لصالح المصحة وبالتالي تطالب بنصيبها.
أجابته، بالنفي، وأوضحت أنها سعيدة اقترضت منها مبلغ مالي، وهي تطالب باسترداده.
غير أن القاضي، أكد أن مضمون المكالمات يظهر العكس؛ حيث تقول سعيدة، “مكاينش فلوس..هاد شيك ماشي اسبيس مكاينش ريال كيدور”، تضيف سعيدة “يقدر يجي فرنك يقدر مايجيش” .
كلمات دلالية الاتجار بالبشر حسن التازي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حسن التازي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب قرار تحكيمي ودعوى دولية لصالح العراق وتجنب البلاد دفع تعويضات بمبالغ طائلة
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وأسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة ، أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق. وقد تصدت الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، السيد هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل